النفط يتراجع مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية

تراجعت العقود الآجلة للنفط في التعاملات الآسيوية أمس مع تسجيل الخام الأميركي أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين وسط تجدد المخاوف من تخمة المعروض العالمي بعد صعود المخزونات في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي مرتفع. وجاءت زيادة مخزونات النفط الخام الأميركية على رغم ارتفاع معدل التشغيل الموسمي لمصافي التكرير إلى أعلى مستوى في 11 سنة بينما فرض صعود الدولار ضغوطاً إضافية على أسعار النفط.
وكانت العقود الآجلة لخام «برنت» منخفضة 26 سنتاً عند 39 دولاراً للبرميل. وختمت العقود الجلسة السابقة على ارتفاع 12 سنتاً بعدما صعدت في وقت سابق إلى 40.61 دولار. ونزل عقد أقرب استحقاق للخام الأميركي 43 سنتاً إلى 37.89 دولار للبرميل بعدما هبط في وقت سابق إلى 37.74 دولار وهو أقل سعر منذ 16 آذار (مارس). كان سعر التسوية في الجلسة السابقة مرتفعاً أربعة سنتات بعد صعود نسبته ثلاثة في المئة في وقت سابق من الجلسة.
وأظهر استطلاع رأي أجرته وكالة «رويترز» أن محللي النفط رفعوا توقعاتهم لمتوسط أسعار الخام في 2016 للمرة الأولى منذ عشرة شهور لكنهم حذروا من أن معنويات المستثمرين قد تضعف على المدى القصير ما لم يحدث تحسن ملموس في العوامل الأساسية بالسوق. وارتفعت أسعار النفط بنحو 45 في المئة بعد وصولها لأدنى مستوياتها في 12 سنة في كانون الثاني (يناير) قرب 27 دولاراً للبرميل.
وشمل استطلاع الرأي 31 من خبراء الاقتصاد والمحللين الذين توقعوا أن يبلغ متوسط سعر خام «برنت» 38.60 دولار للبرميل في الربع الثاني من هذا العام مقابل المستويات الحالية البالغة نحو 40 دولاراً للبرميل. ورفع المحللون توقعاتهم لمتوسط سعر «برنت» في 2016 إلى 40.90 دولار للبرميل من 40.10 دولار للبرميل في استطلاع الشهر الماضي وهي أول زيادة منذ أيار (مايو) الماضي وتزيد على المتوسط الحالي للأسعار منذ بداية العام وهو 35 دولاراً للبرميل.
وفي ظل احتمال إبرام اتفاق بين كبار المنتجين في العالم على تثبيت الإنتاج عند مستويات كانون الثاني والانخفاض الملحوظ في إنتاج الخام الأميركي الأعلى تكلفة زادت التوقعات بين المحليين بأن المستويات المتدنية التي بلغتها الأسعار في كانون الثاني ستكون نهاية لموجة هبوط استمرت 18 شهراً. لكن بعض المحللين قالوا أن من دون مشاركة إيران سيكون أي اتفاق في شأن الإمدادات في اجتماع 17 نيسان (أبريل) في الدوحة بين المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها مجرد اتفاق رمزي ومن المستبعد أن يحل أزمة تخمة المعروض العالمي.
ويتوقع محللون أن يبلغ متوسط سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة 39.70 دولار للبرميل في 2016 بزيادة 80 سنتاً عن المتوقع في استطلاع شباط (فبراير). وبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس منذ بداية العام الحالي 33.50 دولار للبرميل. وكان «مورغان ستانلي» صاحب أقل توقعات لمتوسط سعر خام «برنت» في 2016 إذ قدره عند 33 دولاراً للبرميل في حين كانت توقعات رايموند جيمس هي الأعلى حيث بلغت 53 دولاراً للبرميل.
وقال تشونغ فو ليانغ، نائب رئيس «يونيبك» الذراع التجارية ل «سينوبك» الصينية للنفط في ندوة أن من المتوقع أن تصل واردات الصين من النفط الخام في العام الحالي إلى 7.5 مليون برميل يومياً لتتجاوز على الأرجح الولايات المتحدة كأكبر مستورد للنفط الخام. وارتفعت واردات الصين من النفط الخام في 2015 بنسبة 8.8 في المئة على أساس سنوي وبلغت 6.68 مليون برميل يومياً.
وارتفعت الواردات الآسيوية من النفط الإيراني بنحو الربع في شباط مقارنة بها قبل عام لتصل إلى أعلى مستوى لها في عامين مع ارتفاع واردات الهند وكوريا الجنوبية إلى ضعفيها بعد أسابيع من رفع العقوبات الدولية التي فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي. وتتطلع شركات النفط والشحن الدولية لاستئناف العمل مع إيران منذ رفع العقوبات عنها في كانون الثاني. وقد تكتسب الصادرات الإيرانية مزيداً من الدعم مع تحقيق تقدم في مسائل متعلقة بإعادة التأمين كانت تعرقل تجارة النفط الإيرانية.
وإلى جانب ارتفاع الكميات التي استوردها المشترون الآسيويون بدأت واردات النفط الإيرانية إلى أوروبا ترتفع أيضاً إذ قال مسؤول إيراني في الأسبوع الماضي أن الصادرات زادت 900 ألف برميل يومياً إلى 2.2 مليون برميل يومياً في الشهرين الماضيين. وأظهرت بيانات حكومية وبيانات تتبع الناقلات أن صادرات النفط الإيرانية إلى أكبر أربعة مشترين للخام في آسيا وهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية بلغت 1.28 مليون برميل يومياً في شباط بزيادة 24.6 في المئة عن العام السابق.
وأعلنت شركة «روسنفت» الروسية المنتجة للنفط نمو صافي ربحها اثنين في المئة في 2015 إلى 355 بليون روبل (5.2 بليون دولار) وانخفاضاً حاداً في الدين وهو ما هدأ المخاوف المتعلقة بمتانة الوضع المالي لكبرى شركات النفط العالمية المدرجة من حيث الإنتاج. وشركات النفط أحد المصادر المهمة للدخل في الموازنة العامة الروسية وتواجه صعوبات في ظل الهبوط الشديد لأسعار الخام العالمية منذ منتصف عام 2014. وتضررت هذه الشركات من العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو في عام 2014 لدورها في الأزمة الأوكرانية.
وأفادت «روسنفت» التي تمتلك فيها «بي بي» حصة نسبتها 19.75 في المئة أن الأرباح وجدت دعماً في كبح النفقات على رغم انخفاض بنسبة 16 في المئة في سعر خام الأورال بالروبل. ولفتت الشركة إلى أن أرباح عام 2015 قبل حسم الفائدة والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين ارتفعت 18 في المئة تقريباً إلى 1.25 تريليون روبل وإن كانت الإيرادات قد تراجعت 6.4 في المئة إلى 5.15 تريليون روبل. وأشارت إلى أن صافي الربح في الربع الأخير من العام انخفض نحو 53 في المئة إلى 53 بليون روبل.