العملية العسكرية الاسرائيلية ضد «اسطول الحرية» ستكون لها مضاعفات كثيرة، بدأ الجانب السياسي المباشر منها بالظهور. خصوصاً في ما يتعلق بعملية مفاوضات السلام وعلاقة اسرائيل بأميركا والغرب عموماً، وبصورة الدولة الاسرائيلية المتزايدة التدهور لدى الرأي العام والحكومات في العالم على السواء. وكرس البيان الرئاسي لمجلس الامن، وإن لم يكن ملزماً، الاجماع الدولي على التنديد بالممارسة الاسرائيلية وأكد ضرورة اتخاذ الاجراءات لمساعدة قطاع غزة المحاصر على نحو يتعارض تماماً مع ما تريده اسرائيل. لكن الاهم من كل ذلك على المدى البعيد هو هذه المواجهة الاولى من نوعها في تاريخ العلاقات التركية - الاسرائيلية. ستستقبل تركيا، شعبياً ورسمياً، مواطنيها الذين سقطوا «شهداء» بنيران الجنود الاسرائيليين، وهم يقومون ب «واجب التضامن» مع الشعب الفلسطيني. اي ان هؤلاء الاتراك «استشهدوا» في سبيل القضية الفلسطينية. وهذا الاستشهاد يجعل المواجهة التركية - الاسرائيلية تنتقل الى مرحلة جديدة نوعياً، تتجاوز بكثير مجرد الاهتمام التركي بإيجاد حل سلمي في المنطقة، سواء عبر مفاوضات غير مباشرة بين سورية واسرائيل او عبر «تأهيل» حركة «حماس» لتكون شريكاً في الحل على المسار الفلسطيني. لقد باتت تركيا في خضم النزاع مع اسرائيل، وباتت طرفاً في مواجهة سياستها. في هذا الإطار، يمكن النظر الى العملية العسكرية الاسرائيلية ضد «اسطول الحرية» على انها نتيجة صراع بين الارادتين (وربما الرغبتين) الاسرائيلية والتركية، هذا الصراع المتعلق بالقضية الفلسطينية. اسرائيل اتخذت قرار التصدي حتى بالقوة، وهي فعلت ذلك، ل «اسطول الحرية» لأن وصوله عبر البحر الى قطاع غزة يعني كسراً للحصار الاسرائيلي المفروض على الفلسطينيين. اي الحاق هزيمة بسياستها وهيبتها في منطقة شرق البحر المتوسط. وتركيا التي رعت رسمياً «اسطول الحرية» أوحت، عبر المنظمين، ان الرحلة ستتم مهما كانت العواقب. ورفض المنظمون بدائل لايصال المساعدات عن الرحلة البحرية المباشرة الى القطاع، بما يؤكد رمزية كسر الحصار. ليس سراً ان الحكومة التركية رعت القافلة البحرية. وهي قافلة تضم ست سفن وعلى متنها مئات المتضامين من انحاء مختلفة من العالم ومئات اطنان المساعدات. كل ذلك يحتاج الى تنظيم واموال تتجاوز قدرات منظمات انسانية غير حكومية. بما يوحي الى ان «اسطول الحرية» عملية سياسية، يريد منظموها ان يبعثوا برسالة تؤكد انهم انتقلوا من مرحلة التضامن اللفظي الى التحرك العملي من اجل القضية الفلسطينية. ليس سراً ايضاً ان المنظمين والمشاركين ينتمون في غالبيتهم الى التيار الاسلامي، و»الاخواني» تحديداً، وبينهم قياديون في هذا التيار، من المغرب وصولاً الى الخليج. بما يظهر ان حكومة حزب «العدالة والتنمية» الاسلامية التركية التي رعت القافلة، رعت ايضاً تحركاً مشتركاً للتيار الاسلامي العربي، السني تحديداً، في ظاهرة سياسية هي الأولى من نوعها. صحيح ان التضامن الاسلامي عموماً، و «الاخواني» العربي خصوصاً، مع حركة «حماس» لم يضعف يوماً. لكن هذه المرة يأتي تحت رعاية تركيا وحزبها الحاكم الذي، كما يظهر من السياسة التي تنتهجها الحكومة المنبثقة عنه، اطلق تحركاً جديداً لا يتطابق مع ما يُنسب الى «حماس» من تأثر بالسياسة الايرانية المتشددة والمناهضة لعملية السلام كما تتصور انقرة سبل حلها. لم تدخل تركيا في مواجهة مع ايران. لا بل سعى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الى حل سلمي لمشكلتها النووية. لكن تركيا كدولة، ترفض رفضاً قاطعاً ان تتزود ايران بالسلاح النووي. فالى الخلل الكبير لميزان القوى، والذي ينتج من ذلك، سيؤثر في الدور الجديد لأنقرة ومصالحها الاقتصادية والاستراتيجية المستجدة في المنطقة. وبدل المواجهة المباشرة مع ايران، ربما فضلت تركيا التأثير في المواقع التي استحوذت ايران عليها، ومنها القضية الفلسطينية. ما يعني بالضرورة المواجهة مع اسرائيل. ولذلك كانت العملية العسكرية الاسرائيلية ضد «اسطول الحرية»، على هذا النحو الدموي، تعبيراً عن الرفض الاسرائيلي لهذا الدور التركي الجديد ومعانيه. وهذا ما عبر عنه عفوياً رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة والقيادي في «حماس» اسماعيل هنية عندما تحدث عن تركيا «ارض الخلافة الاسلامية»، وهذا ما يستخلص من خطاب اردوغان امام البرلمان التركي امس.
