ارجأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وآخرين في قضيتي قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير والفساد المالي، إلى يوم الثلاثاء المقبل. وقرَّرت المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، تأجيل نظر القضيتين لاستكمال سماع مرافعة دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إلى جلسة تعقدها يوم الثلاثاء المقبل. وكانت المحكمة استأنفت اليوم جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في تهمتي قتل متظاهري ثورة "25 يناير" والفساد المالي. وتستمع المحكمة إلى دفاع العادلي في اتهامه ب "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها إبان ثورة 25 يناير 2011"، بعد أن استمعت على مدى جلستي يومي السبت والثلاثاء من الأسبوع الماضي إلى مرافعات النيابة العامة في القضيتين. وتجري إعادة المحاكمة في القضيتين بعد أن قرَّرت محكمة النقض إعادة المحاكمة بناءً على طعون من النيابة العامة على حكم أصدرته الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت في الثاني من حزيران ( يونيو) 2012 بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد بعدما أدينا "بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وتبرئة معاوني العادلي الستة".
