الإمارات تتحفظ على إلغاء حماية الوكيل المحلي في الخليج

تحفظت الإمارات خلال اجتماع وكلاء وزارات تجارة دول مجلس التعاون الخليجي أمس في الرياض على موضوع إلغاء الحماية للوكيل المحلي.
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتي رئيس الدورة الحالية رشيد الطبطبائي أن الاجتماع شهد طرح ومناقشة عدد من المواضيع، منها السماح بفتح فروع للشركات والمؤسسات الخليجية في دول المجلس، وإلغاء كل أشكال الحماية للوكيل المحلي.
وقال الطبطبائي ل «الحياة» عقب الاجتماع إنه تمت مناقشة إزالة اشكال الحماية للوكيل المحلي في الوكالات التجارية «وكان هناك اتفاق على عدم إيجاد أي حماية للوكيل المحلي، إلا أن الإمارات تحفظت على هذا الأمر، ورأت عدم بحث الموضوع»، مشيراً إلى أن موضوع عدم حماية الوكيل المحلي يهدف إلى فتح مجال الاستيراد وإيجاد المنافسة.
وأشار إلى أن من ضمن المواضيع التي تمت مناقشتها المعرض الخليجي المشترك، وكانت هناك موافقة على استمرار تنظيم هذا المعرض، وان يتم عقده كل سنتين، وسينظم المعرض هذا العام في الإمارات.
من ناحيته، أوضح المدير العام للهيئة العامة للصناعة الدكتور علي فهد المصف انه تمت مناقشة قانون الإغراق وحماية المنتجات الخليجية، وسيتم رفع التوصيات إلى وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون.
وأشار المصف إلى أن وكلاء وزارات التجارة ناقشوا العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس، وآفاق التعاون بين دول المجلس في المجالات التجارية، إضافة إلى متابعة سير العمل بمشاريع عدد من القوانين التجارية الموحدة لدول المجلس التي يجري العمل على إعدادها، تمهيداً لإصدارها كأنظمة إلزامية تطبق في جميع دول مجلس التعاون، ومنها قانون مكافحة الغش التجاري، وقانون حماية المستهلك.
من ناحية أخرى، عقد وكلاء وزارات الصناعة اجتماعاً في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس، وناقشوا توصيات اللجنة المشتركة المكلفة بمناقشة مشروع الوثيقة المحدثة حول سبل تطوير وتشجيع الاستثمارات في المشاريع الخليجية المشتركة في دول المجلس، ومشروع القواعد الموحدة لتشجيع قيام المشاريع الخليجية المشتركة في دول المجلس.
ونظر الوكلاء في توصيات اجتماع اللجنة الفنية والقانونية لمناقشة مرئيات الدول الأعضاء على مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، وحماية المنتجات الوطنية في ظل الاتحاد الجمركي.
كما تمت مناقشة مذكرات الأمانة العامة حول تنمية الصادرات في دول المجلس، ومهام اللجنة التنسيقية الدائمة لتنمية الصادرات، إضافة إلى إعداد مشروع إستراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية في دول المجلس، ومذكرة الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق، إضافة إلى ما تم إنجازه بشأن ترتيبات عقد المؤتمر الرابع لرجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم في الهند.