أعلنت وزارة المال الصينية أمس أن أرباح الشركات الحكومية هبطت 14.2 في المئة في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015، لتسجل 222.61 بليون يوان (34.2 بليون دولار)، في مؤشر على وضع الأعمال الآخذ في التدهور جراء تباطؤ الاقتصاد. وأكدت الوزارة أن أرباح شركات الحكومات المحلية انخفضت 40.9 في المئة خلال كانون الثاني وشباط الماضيين مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، كما انخفضت أرباح الشركات المملوكة للحكومة المركزية 8.2 في المئة. ويعزا الهبوط الحاد إلى تباطؤ نشاط الشركات خلال عطلات العام الصيني الجديد والضعف في قطاعي الفحم والحديد، إذ قال المسؤولون الصينيون إن من المقرر تسريح 1.8 مليون عامل، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لتقليص حجم اليد العاملة الزائدة في القطاع الصناعي. وأشارت الوزارة إلى أن إيرادات الشركات الحكومية في كانون وشباط، باستثناء الشركات المالية، هبطت 5.8 في المئة إلى 6.24 تريليون يوان. وأضافت أن شركات الحديد والفحم والبترول عانت من خسائر، في حين شهدت قطاعات الأدوية والآلات ارتفاعاً في الأرباح. ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي حجم أصول الشركات الحكومية زاد 15.6 في المئة على أساس سنوي إلى 120.33 تريليون يوان خلال الشهرين الماضيين، كما ارتفع إجمالي حجم الالتزامات والديون 17.9 في المئة إلى 79.73 تريليون يوان. وعام 2015، هبطت أرباح الشركات الحكومية في الصين 6.7 في المئة مقارنة بالعام السابق، الذي سجل زيادة نسبتها 3.4 في المئة.