تعتزم وزارة التجارة والصناعة، تنفيذ حملة وطنية للكشف عن منابع التستر التجاري، وأقرت بتفشي «التستر»، مشيراً إلى أن وجود أكثر من 900 ألف منشأة في المملكة يضع عبئاً عليها لكشف التستر، فيما قدرت تحويلات العاملين الأجانب خلال العام الماضي 2015 بنحو 157 بليون ريال. وأوضح مدير إدارة مكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة المهندس عمر السحيباني أن الحملة التي ستنظمها الوزارة ستمنح مهلة في شأن تصحيح الأوضاع، تليها مرحلة بدء التفتيش والضبط، لإحالة كل حالات التستر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، كما ستكون هناك خطة لتحديث لوائح الوزارة لمنع استخدام غير السعودي لحسابات كفيله السعودي وأن يكون عليها عقوبات، وخصوصاً أنه لا يوجد قانون يمنع ذلك. واستعرض السحيباني خلال ندوة أقيمت في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية أمس، المبادرات التي تسعى الوزارة إلى تطبيقها وأبرزها «مبادرة مع وزارة العمل لتوطين عدد من القطاعات كقطاع الاتصالات، للحد من التستر التجاري، وسيتم في الغالب سعودة قطاع التجزئة، لأن غالبية قضايا التستر في قطاع التجزئة، وهناك تنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام، ووزارة العمل، والشؤون البلدية والقروية». وبين أن غالبية قضايا التستر التي تم ضبطها من طريق «الكاش» ولا تدخل في النظام المصرفي، لذا تعمل الوزارة حالياً على استحداث أنظمة للحد من الكاش، إضافة إلى رفع نسب التوطين لأنه الحل الأمثل للحد من التستر. وذكر أن «القضايا المالية، غالبيتها شيكات من دون رصيد، وقيمتها بالملايين، فهناك من يسمح للوافد بمرونة التعامل في الشيكات الخاصة به ويهرب ويتورط المواطن، وهذه أساس قضايا التستر، علماً بأن 90 في المئة من التستر التجاري سببه الغش التجاري». وأشار إلى أن «التستر التجاري ظاهرة متفشية، ووصلت إلى مراحل متقدمة، وما زالت الأنظمة غير كافية للقضاء عليه، وأسباب التستر هي السمسرة والوساطة، وهناك أكثر من 12 ضرر اقتصادي له، علماً بأن خطة الوزارة تستند على تأهيل وتدريب المفتشين، والتعاون مع الجهات الحكومية، وإطلاق مبادرات، وهناك مبادرة مع برنامج التحول الوطني لضبط التستر التجاري في محال الذهب والبناء». وتطرق السحيباني إلى الجولات التفتيشية التي قامت بها الوزارة، وقال: «قمنا خلال الفترة الأخيرة بحملتين الأولى على قطاع الذهب زرنا خلالها أكثر من 1000 منشأة وتم ضبط 73 حالة تستر وأحيلت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، أما الحملة الثانية فكانت على نشاط مواد البناء وشملت أكثر من 2000 محل، وأحيلت 140 قضية تستر إلى الهيئة». وأكد أن مفتشي وزارة التجارة لديهم صلاحيات كاملة في التفتيش للبحث عن الأدلة، كما كفل النظام إيقاف ومنع الوافد من ممارسة العمل حتى الانتهاء من مجريات القضية، وديوان المظالم يبت في الحكم، وتكون عقوبات قضايا التستر التجاري السجن سنتين، وغرامة تصل إلى مليون ريال لكل مخالف، إضافة إلى إبعاد الوافد من المملكة وعدم عودته، وإلغاء جميع التراخيص، ومنع ممارسة النشاط لمدة خمس سنوات. وقدّر تحويلات الأجانب خلال العام الماضي 2015 بنحو 157 بليون ريال، بزيادة 5 في المئة عن العام الماضي، في حين بلغت التحويلات خلال العام 2005 نحو 40 بليون ريال. وتابع: «هذا في ما يتعلق بالحوالات الرسمية، علماً بأن الحوالات غير الرسمية خارج النظام المصرفي أضعاف هذا المبلغ». وأضاف أن «العام الهجري الماضي شهد 290 قضية تستر تجاري، وعدد قضايا فرع المنطقة الشرقية 58 قضية، وعدد المنشآت التي تم تفتيشها 9057 منشأة، والبلاغات 916 بلاغاً»، مبينا أن دور المواطن في الكشف عن التستر يتمثل في عدم التعاون مع المنشآت التي تمارس التستر التجاري، والإبلاغ عن حالات التستر، ويُمنح المواطن الذي قام بالتبليغ 30 في المئة مكافأة من قيمة الغرامة. وأشار إلى التحديات التي تواجه الوزارة في مكافحة التستر التجاري، وقال: ««نتعامل مع مشكلة متراكمة من 50 عاماً، كما أن التستر مستشري، ونسعى إلى التعاون مع الغرف التجارية للكشف عنه بصورة أوسع، وهو جريمة خفية».
