وقّعت وزارة الإسكان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الإسكان مع وزارة الأرض والنقل والبنية التحتية في كوريا الجنوبية، تستهدف تخطيط وتطوير ضاحية سكنية متكاملة تقع على بعد 14 كيلو متراً جنوب مطار الملك خالد في الرياض، وعلى مساحة 38 مليون متر مربع، تشمل 100 ألف وحدة سكنية، بينها فلل وشقق مع تكامل البنية التحتية، فيما تصل الكلفة الإجمالية للتحالف السعودي - الكوري إلى 20 بليون دولار. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المذكرة التي وقّعها وزير الإسكان ماجد الحقيل في سيول أمس، تهدف إلى تفعيل التعاون المشترك في مجال الإسكان وإيجاد قنوات لتبادل الخبرات الإدارية والفنية وتهيئة السبل المناسبة لمشاركة الجهات والشركات في تنفيذ مشاريع إسكانية وبنية تحتية، وتطوير قطاع الإسكان في المملكة وتنميته بالاستفادة من تجارب وخبرات شركات الإسكان الكورية الجنوبية. ونصّت المذكرة على تشجيع الشركات في البلدين للمشاركة في تنفيذ مشاريع إسكانية لجميع فئات المجتمع وتشجيع المبادرات المشتركة في التصميم والبناء في مجال الإسكان، والتعاون في مجال المختبرات الهندسية الخاصة بالبناء والتمويل الإسكاني الذي يتيح للمواطنين بيئة إسكانية تنافسية، كما تتضمن تنظيم ورش عمل مشتركة تناقش القضايا المتعلقة بمجالات التعاون، مع تعزيز الزيارات بين المختصين في البلدين، والمشاركة في الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات المتعلقة بمجالات التعاون الإسكاني. من جهتهما، كشفت شركة «دايو» وشركة «هانوا» اللتين تم التوقيع معهما ضمن التحالف، أن مشروع الإنشاءات الذي تقوده السعودية تراوح كلفته من 18 حتى ال20 بليون دولار، ويعد أكبر مشروع خارجي على الإطلاق تشارك فيه شركات بناء من كوريا الجنوبية. ويتكون التحالف من ثلاث شركات، منها شركتان من كوريا الجنوبية، وشركة ثالثة سعودية. وتعد شركة «دايو» من الشركات العالمية التي تميّزت في قطاع الإسكان على مدى 4 عقود، وتوجد في 30 دولة عملت فيها على بناء الضواحي والمدن الصغيرة، وقدمت حلولاً إسكانية عملية، وحصلت على المركز الأول مدة سبعة أعوام في تطوير المساكن. أما شركة «هانوا»، فهي واحدة من الشركات العالمية المتخصصة في الإسكان سواء العمودي أم الأفقي، وتأسست منذ 60 عاماً، ولها أكثر من 100 فرع في دول العالم، وتتميز بسرعة تصنيع القوالب الخرسانية وسرعة إنشاء الوحدات السكنية، أما شركة «عبر المملكة سبك» الشريك السعودي في التحالف، فتأسست منذ 25 عاماً، ومصنفة على الدرجة الأولى في أربعة مجالات، وهي متخصصة في تنفيذ البنية التحتية وإنشاء الطرق والجسور والمستشفيات والفنادق والمجمعات السكنية والتجارية، ويعمل فيها أكثر من 10 آلاف موظف. وتأتي هذه المذكرة بناء على الموافقة التي صدرت من مجلس الوزارة بموجب الأمر السامي رقم 24121، التي تستهدف وضع الحلول العاجلة لملف الإسكان بالاستفادة من التجارب الدولية، وضخّ الوحدات السكنية التي تلبّي حاجة المواطنين بجودة عالية وخيارات متنوعة.
