أسلحة الدمار الشامل والسلام

لم يربط شق الشرق الأوسط في الوثيقة الختامية لمؤتمر الحد من انتشار الأسلحة النووية بين الترسانة الإسرائيلية وعملية السلام، كما أوحت ورقة مشتركة أميركية - روسية مدعومة بموقف أوروبي جرى تسريبها في بداية المؤتمر الذي استمر شهراً في الأمم المتحدة في نيويورك.
لكن هذا الربط يبقى ضمنياً، على رغم الغموض الإسرائيلي في هذا المجال. وعامل الربط يكمن في دعوة إسرائيل بالاسم الى الانضمام الى معاهدة الحد من الانتشار النووي وإخضاع منشآتها لوكالة الطاقة الذرية الدولية. إذ أن احتمال تلبية الدولة العبرية لهذه الدعوة، وهو احتمال شبه معدوم على كل حال، سيكون في مقابل إنهاء حال العداء والحصول على ضمانات في شأنه، وليس مجرد مفاوضات ومعاهدات سلام مع البلدان العربية. وربما هذا الأمر هو الذي كان وراء الموافقة الأميركية على إيراد اسم إسرائيل في الوثيقة، والتي لم تكن مجرد تعبير عن الاتجاه الجديد لإدارة أوباما في الحد من انتشار الأسلحة النووية وجعل الشرق الأوسط خالياً منها.
تستطيع الديبلوماسية العربية أن تحسب لمصلحتها هذه الموافقة الأميركية، خصوصاً أنها خاضت مفاوضات صعبة من أجل الحصول على ادخال إسرائيل في إطار جهود الحد من الانتشار النووي، كما حصلت على إقرار مؤتمر خاص في عام 2012 يخصص لمتابعة تنفيذ الشق المتعلق بالشرق الأوسط. لكن في المقابل تعاملت الولايات المتحدة مع هذه المسألة من منظور يتجاوز الهواجس العربية المتعلقة بالترسانة الإسرائيلية. وقدمت التنازل عبر إيراد اسم إسرائيل، إرضاء للمطلب العربي، من أجل تهيئة أجواء العقوبات الدولية، وربما الأميركية والأوروبية، ضد المشروع النووي الإيراني.
من جهة أخرى، إذا كانت إسرائيل غير مجبرة على التقيد بأحكام وكالة الطاقة لأنها غير عضو فيها، فإن إيران العضو في الوكالة مجبرة بحكم هذه العضوية على التقيد بهذه الأحكام. وسيكون على إيران المدعوة الى هذا المؤتمر مع إسرائيل، أن تلبي الدعوة وأن تقدم كشفاً ببرنامجها وضمانات في شأن أهدافه السلمية.
هذا «المكسب» الديبلوماسي يُحسب للخطة الأميركية التي، بتمرير اسم إسرائيل في وثيقة غير ملزمة لها، تصب في إطار المواجهة مع إيران لمنعها من حيازة السلاح النووي.
وفي الوقت ذاته، وعلى افتراض أن إسرائيل وافقت على حضور مثل هذا المؤتمر تحت ضغط أميركي، فإنها ستكون حصلت في الوقت نفسه على اعتراف ضمني بأنها جزء لا يتجزأ من المنطقة التي تسعى دولها، خصوصاً العربية، الى جعلها منزوعة من السلاح النووي. ولتصبح ضمن المنظومة الإقليمية في الوقت الذي ما زالت تواجه فيه رفضاً عربياً رسمياً للاعتراف بها كدولة (بفعل عدم تلبيتها مطالب السلام العادل والدائم)، لا بل تواجه تشكيكاً خصوصاً من إيران والحركات العربية المتحالفة معها في أحقية وجودها أصلاً.
وإذا كانت الورقة الأميركية - الروسية التي ربطت إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي بالسلام الشامل وفرضت على بلدان المنطقة الحد من كل أنواع أسلحة الدمار الشامل قد جرى التخلي عنها، بسبب الرفض العربي لمضمونها وخلاصاتها، فان أي حد للتسلح في هذه المنطقة التي تشهد فورة في الحصول على كل أنواع الأسلحة، بما فيها أسلحة دمار شامل، لن يقنع أياً من بلدانها ما دام الصراع العربي - الإسرائيلي محتدماً.