كشف رئيس قسم لجنة إصلاح ذات البين في مركز التنمية الأسرية، التابع لجمعية البر في الأحساء رائد النعيم، أن عدد القضايا الأسرية، التي عولجت، بلغ 350 قضية، منذ إنشاء القسم قبل ست سنوات، مشيراً إلى أن «70 في المئة منها تم حلها، بمشاركة اختصاصيين تربويين ومشرفين، تلقوا دورات تدريبية مكثفة لمدة أسبوعين». مؤكداً تسجيل حالات «عضل» لفتيات بسبب طمع بعض الآباء في رواتبهن.وأوضح النعيم في تصريح ل«الحياة»، أن «القسم يستقبل بعض القضايا الأسرية التي ترد إليه من طريق المحكمة، وإمارة المحافظة، إضافة إلى من يحضر إلى القسم، وكذلك الهاتف الاستشاري»، لافتاً إلى أنها «تشكل 90 في المئة من القضايا التي ترد إليهم، وأن مهمتهم الأساسية هي «الإصلاح بين الطرفين، بعد أن يتم درس القضية في شكل علمي دقيق». وأشار إلى أن أهم أسباب الخلافات الزوجية هو «سوء الفهم بين الطرفين، ما ينتج عنه الطلاق»، مبيناً أنه يتم «اللجوء إلى حل المشكلة ودياً، من خلال الاستماع إلى الزوجين في شكل منفصل، ويتم بعدها التوصل إلى الحل الأنسب، وهو الإصلاح بينهما، وإلغاء قرار الطلاق». وأكد على أن من بين القضايا التي ترد إليهم، مشكلات عقوق الأبناء، معتبراً إياها «قليلة، وغير منتشرة»، وذكر انه يتم حلها من طريق «تقديم النصائح والإرشادات للوالدين، حول كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات، والطرق الأنسب في معالجتها، وحلها في شكل جذري». وكشف عن وجود قضايا «عنف أسري» في حق الزوجة والأبناء ترد إليهم، إذ يتم «الإبلاغ عنها من طريق الزوجة، ويتم العمل على إصلاحها من جانب الاختصاصيين والمصلحين»، لافتاً إلى أن السبب وراء هذه الحالات، يكون غالباً «انفعالات الزوج المتكررة على الزوجة، وقد يضطر حينها إلى استخدام العنف، ما تنتج عنه آثار سلبية على الزوجة والأبناء»، مشدداً على أنها «حالات فردية وقليلة». وطالب بضرورة «تطبيق دورات تدريبية للمقبلين على الزواج، وبخاصة بعد تزايد نسبة الطلاق في شكل كبير خلال الفترة الماضية، ومعظمها يحدث في السنوات الأولى من الزواج»، مبيناً أن من أهم أسباب الطلاق هو «غياب الثقافة الزوجية، وتدخل أهالي الزوجين في حل الخلافات، ما يزيد من تعقيد المشكلة، وعدم حلها، نظراً لتمسك كل طرف في مواقفه، وتحميل الخطأ إلى الطرف الآخر»، مشيراً إلى أن تطبيق الدورات التدريبية «يحد من هذه الأسباب، ويساهم في تلافيها من دون اللجوء إلى أي أحد». وألمح إلى أن بعض القضايا لا تنتهي بالصلح، ويفضل فيها اللجوء إلى الطلاق، نظراً إلى «كثرة المشكلات بين الزوجين، وحجمها، التي يكون لها آثار سلبية على الحياة الزوجية، وبخاصة في ظل وجود الأبناء، الذين يكونون الضحية الأولى». وأشار النعيم، إلى أن «القسم استقبل بعض قضايا العضل، من خلال الهاتف الاستشاري، من جانب فتيات يشكون من رفض آبائهن تزويجهن، نظراً لأنهن موظفات، والآباء يخشون من ضياع الراتب الشهري عليهم»، لافتاً إلى أنها «حالات قليلة جداً، ويتم فيها استدعاء الأب، وتقديم النصح له، وإقناعه بتزويج ابنته». وكشف عن تحويلهم بعض القضايا الأسرية إلى لجنة إصلاح ذات البين، «لتدخل الجهات الأمنية فيها، واستخدام سلطة أقوى في حلها، نظراً لسلوكيات الزوج السيئة، التي يكون لها تأثير أقوى على المجتمع». وأوضح أن القسم يخطط حالياً «لعقد لقاءات دورية مع مأذوني الأنكحة الشرعية، نظراً لقربهم من المتزوجين. وتهدف الدورات لمساعدتهم على توصيل بعض النصائح والإرشادات لهم، ما يسهم في تقليل حالات الطلاق، والحد من المشكلات الزوجية. فيما سيتم خلال الفترة المقبلة، إقامة عدد من الدورات للرجال والنساء، بهدف التوعية ونشر ثقافة الحياة الزوجية»، لافتاً إلى أن هناك «تعاوناً مستمراً مع القضاة وأئمة المساجد والخطباء، للتوعية بأهمية الصلح بين المتنازعين والمختلفين، وبخاصة المتزوجين».
