«إسكوا» تطلق في نيسان تقريراً يعرض رؤية اقتصادية لسورية بعد الحرب

مرت خمس سنوات على اندلاع الحرب في سورية وكانت نتائجها حتى الآن أكثر من كارثية باعتراف كل المنظمات الدولية. إلا أن الاقتراحات لتصور مرحلة ما بعد الحرب تبقى خجولة، لذلك أخذت «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا» (إسكوا) المبادرة وأجرت بشراكة مع جامعة «سانت أندروز» البريطانية دراسة معمقة للأوضاع في هذا البلد المأزوم. وذهبت خطوة أبعد لتضع تصوراً لمرحلة ما بعد انتهاء الصراع بالتركيز على محاور أبرزها إيجاد حل لأزمة اللاجئين وتوصيات تتعلق بما يمكن للسوريين أن يقدموه للنهوض ببلدهم وكيفية معالجة ملف العقوبات المفروضة ما يتيح للاقتصاد التعافي واستغلال مقومات النهوض التي يتمتع بها.
التقرير، الذي سيُطلق من مؤسسة «شاتهام هاوس» في لندن خلال الأسبوع الأخير من نيسان (أبريل) المقبل، يحمل عنواناً مبدئياً هو «سورية بعد خمس سنوات من النزاع»، وقد خصت «إسكوا»، عبر باحثين من الفريق الذي أعد التقرير، «الحياة» بحديث عن مضمونه.
وقال رئيس قسم سياسة التنمية في إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في «إسكوا»، خالد أبو إسماعيل: «يعرف الجميع أن تاريخ سورية والمنطقة يكتب الآن (...) إما أن نشهد في الفترة المقبلة مدخلاً إلى السلام، وإما أن نكون على أبواب مرحلة من استمرار العنف لسنوات أخرى قد يصعب إنهاؤها سريعاً، إذا سقطت الحلول السياسية. وعند هذه النقطة المفصلية يبدو مهماً أن نتوقف للتفكير في مستقبل سورية وهذا أحد أسباب دخول إسكوا في هذا الجهد الذي يواكب العمل على مشروع الأجندة الوطنية لمستقبل سورية».
وأضاف: «انطلاقاً من البعد الدولي للأزمة ولأن الحل يجب أن ينطلق ولو جزئياً من تفاهمات والتزامات دولية، أردنا أن يتوجه التقرير إلى الجمهور على المستوى الدولي عموماً والأوروبي خصوصاً، وقررنا التعاون مع جامعة سانت أندروز، وهي من بين المؤسسات الأكاديمية الأعرق ولديها مركز متخصص في الشؤون السوريّة».
وأوضح أن التقرير يتناول ثلاثة أسئلة أساسية، أولاً: كيف وصلنا إلى هنا؟ ولعل أبرز ما تضمنه التقرير عن أسباب الوصول إلى هذه المرحلة، إضافة إلى الأرقام عن الحوكمة والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي لم تكن كافية لتفسير أسباب الحراك، هو وجود جرح لم يلتئم في النسيج الاجتماعي السوري من ضمن التاريخ المعاصر للبلد.
أما السؤال الثاني الذي تناوله التقرير فهو أين نحن اليوم في سورية؟ وقد أجاب التقرير في شكل جيد عن هذا السؤال لناحية تضمنه أرقاماً وتحديثات على البيانات الموجودة.
مستقبل سورية
لكن السؤال الأهم الذي بحث التقرير عن إجابة عنه هو، ما الذي سيأتي لاحقاً في سورية؟ وقال أبو اسماعيل: «هنا عرضنا ما الذي يمكن فعله للاجئين وما الذي يمكن للمجتمع الدولي والأوروبي أن يفعلاه للوصول إلى حل لأزمة اللاجئين الحالية، وكذلك ما الذي يمكن فعله في موضوع العقوبات المفروضة على سورية». وشدد على أن الاقتصاد السوري يتمتع بفرص هائلة للنمو لأسباب منها الموقع الجغرافي والطاقات الكامنة وكفاءات الموارد البشرية واليد العاملة الماهرة، وهذا يعني أن مرحلة إعادة الإعمار ستحمل قيمة مضافة عالية جداً للسوريين ولاقتصاد بلدهم.
وتابع في حديثه إلى «الحياة»: «يجب أن يأخذ السوريون في الاعتبار أن بناء سورية الجديدة يتطلب إجراء إصلاحات وشفافية، وهذا التقرير يتعاطى مع الأمور انطلاقاً من نظرة فريق العمل إلى سورية موحدة غير مقسّمة، وهو البند الأول الذي انطلق منه التقرير وفريق العمل، لكن سورية هذه يجب أن يكون لها نظام شفافية مطوّر ومستوى أفضل من العدالة الاجتماعية، فإذا ما اجتمعت هذه العناصر من دون أن يكون لطَيفٍ محدد من الشعب السوري غلبة على الأطياف الأخرى وحافظ البلد على وحدته فإن مستقبله سيكون أفضل من دون الوقوع في الأخطاء القديمة ذاتها».
ورداً على سؤال عن الرؤية الخاصة بملف النازحين أجاب الباحث الاقتصادي في «إسكوا»، ألياش كوتشينيتش، الذي عمل على التقرير أيضاً بالقول: «الشراكة في موضوع اللاجئين أمر أساس وانطلاق عملية السلام ونجاحها لن يوقفا تدفقهم إلى أوروبا، فالدمار وأعمال العنف المستمرة عنصران يواصلان دفع اللاجئين للهروب بحثاً عن أماكن أكثر أمناً».
ولفت إلى أن أوروبا والدول المحيطة بسورية تتحمل العبء الأكبر من أزمة اللاجئين فعددهم في تركيا يعادل نحو 3 في المئة من إجمالي عدد السكان، وعددهم في لبنان يناهز 25 في المئة من السكان، لكن عدد الذين وصلوا منهم إلى أوروبا يقارب المليون شخص وهي نسبة لا تتجاوز 0.3 في المئة من الإجمالي، وبالتالي أوروبا لا تعاني مشكلة عميقة لا على مستوى العدد ولا لناحية تأمين التمويل اللازم لاحتواء اللجوء.
وقال: «ما نقترحه في التقرير هو إيجاد سبل تكفل دمج أكبر عدد ممكن من النازحين السوريين الموجودين في سوق العمل في هذه الدول، وتحديداً في تركيا والأردن ولبنان والعراق ومصر، لأن الذين لا يستطيعون تلبية الحد الأدنى من الاستمرارية لهم ولعائلاتهم سيلجأون إلى النزوح باتجاه أوروبا حتماً».
تشغيل اللاجئين
وأفاد بأن بعض الدول بدأ في اتخاذ تدابير لفتح سوق العمل أمام اللاجئين ومنهم تركيا التي سمحت بالعمل في بعض المجالات للنازحين الذين تجاوزت فترة إقامتهم على أراضيها الستة أشهر، والأردن يتخذ خطوات بطيئة في هذا المجال كما يفكر لبنان بشيء من هذا القبيل. وتستطيع أوروبا من خلال علاقات تفضيلية مع هذه الدول على مستوى الاتفاقات والاستثمارات، تشجيعها للمساعدة في التعاطي مع واقع اللجوء. وشدد على أن الدعم المالي لاقتصادات هذه الدول المستضيفة للاجئين السوريين أمر حساس، لكنه رأى أن أوروبا لا يجب أن تكون المصدر الوحيد للتمويل لافتاً إلى أن هناك دولاً عربية وتحديداً خليجية، يمكن أن تساهم في سد هذه الثغرة.
وأكد ضرورة دمج هؤلاء النازحين في سوق العمل المحلية بطريقة ذكية للمساهمة في إنتاج القيمة المضافة لهذه الاقتصادات، لافتاً إلى أن أحد الاقتراحات التي يتضمنها التقرير يوصي ببناء مصانع صغيرة ومتوسطة في مناطق صناعية قرب مخيمات النازحين، موضحاً أن مخيم الزعتري في الأردن الذي يضم نحو 80 ألف نازح سوري يتمتع ببعض العناصر المساعدة لمثل هذا المشروع كوجود مطار قريب وميناء وخط مرتقب للسكك الحديد. وقال: «إذا حضرت شركات أوروبية أو توافر التمويل من دول الخليج لمثل هذه المشاريع التي لن تدمج النازحين السوريين في سوق العمل المحلية وحسب بل ستوفر فرص عمل لمن يشاء من مواطني هذه الدول، عندها نكون حققنا القيمة المضافة للاقتصاد، كما أن هذه الاستثمارات ستعود بالفائدة على الجهة الممولة لأنها تصب في خانة المشاريع الإنتاجية وليست أموالاً توزّع على سبيل الإعانة المادية، كما أن هذه المصانع ستعود إلى مواطني هذه الدول عند انتهاء الأزمة السورية وعودة السوريين إلى بلدهم».
ووفقاً لكوتشينيتش قدّرت المفوضية الأوروبية أن أوروبا ستسجل عام 2020 نمواً أكبر بنحو 0.2 أو 0.3 في المئة بالاستفادة من وجود النازحين، والأوروبيون يعملون على دمج هؤلاء في سوق العمل. ولفت إلى أن السوريين يعملون بكثافة في دولة مثل لبنان إنما من خارج أي إطار تنظيمي وبالتالي فهم لا يدفعون أي ضرائب ولا يحظون بأي تأمينات اجتماعية، ولذلك فإن دمجهم في سوق العمل في شكل رسمي سيكون مفيداً للبلد بنسبة كبيرة. وقال: «التقرير لا يقترح شيئاً من خارج الموجود إنما تنظيم المسائل».
وأفاد بأن التقرير يطالب بضرورة إيجاد سبل للسماح بإجراء العمليات المالية الكفيلة بتأمين وصول تمويل إلى سورية والتي تضمن عمل الهيئات غير الحكومية واستيراد السلع والمواد الأولية الإنسانية والخدمات المالية الأساس التي تكفل الحد الأدنى من الاستمرارية للمجتمع.