استجواب أولمرت للاشتباه في قبوله رشى

القدس المحتلة - رويترز - أعلن ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية أنها استجوبت أمس رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت للاشتباه في قبوله رشى في ما يتصل بمشروع للإسكان الفاخر في القدس.
وينفي أولمرت ارتكاب أي مخالفات. وكانت وسائل إعلام ذكرت أنه تلقى رشى كبيرة أثناء عمله رئيساً لبلدية القدس في الفترة من 1993 إلى 2003. وهذه المرة الاولى التي يستدعي فيها المحققون أولمرت إلى مركز للشرطة للرد على أسئلة. وقال الناطق باسم الشرطة إن الاستجواب جرى في وحدة التحقيقات في جرائم الاحتيال في بلدة اللد في وسط إسرائيل.
وتكهنت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تأمر الشرطة باعتقال أولمرت بعد الاستجواب. وخلال تحقيقات سابقة تتعلق بأمور أخرى وقعت أثناء توليه رئاسة الوزراء، احتفظ أولمرت لنفسه بحق تحديد أين ومتى يجري استجوابه. أما بعدما ترك المنصب وأصبح مواطناً عادياً فلم يعد يتمتع بهذا الحق.
وقال أولمرت في بيان مسجل أذاعه التلفزيون في وقت ذروة المشاهدة الشهر الماضي إنه بريء ومستعد للرد على أسئلة الشرطة في ما يتعلق بمشروع «هولي لاند». وقال: «لم يحدث قط أن عرضت رشى أو أخذت رشى من أحد في أي مسألة بأي شكل سواء مباشر أم غير مباشر». وأضاف أنه «مستعد لأي استجواب من قبل الشرطة في أي مكان وفي أي وقت يريد المحققون أن يستجوبوني فيه». ووصف ترويج الإشاعات ضده بأنه «محاولة اغتيال سمعة غير مسبوقة».
واعتقل أوري لوبوليانسكي الذي خلف أولمرت في رئاسة بلدية القدس واحتفظ بالمنصب حتى العام 2008 في ما يتصل بمشروع «هولي لاند» الذي تشتبه الشرطة في أن تراخيص بنائه صدرت مقابل رشى تصل إلى ملايين الدولارات. ولم توجه اتهامات إلى لوبوليانسكي الذي كان نائباً لرئيس البلدية أثناء تولي أولمرت ذلك المنصب، وأفرج عنه الشهر الماضي.
ويتساءل كثير من الإسرائيليين منذ سنوات كيف أمكن لمشروع «هولي لاند»، وهو عبارة عن دائرة من الأبراج لا تزال تحت الانشاء ويراها كثيرون قبيحة المنظر، الحصول على تراخيص البناء في مدينة معظم بناياتها منخفضة الارتفاع. وقال أولمرت إن المشروع الذي أجازه وأيده كان يشتمل على ثلاثة فنادق لتعزيز قطاع السياحة في القدس ومئات الشقق السكنية لأبناء الطبقة المتوسطة.
أما المشروع الذي يجري على أرض الواقع فلا يضم أي فنادق وانما الكثير من الشقق الفاخرة. واعتقلت الشرطة أيضاً أوري ميسر شريك أولمرت السابق في ما يتصل بالتحقيق في المشروع، لكن أطلق سراحه أيضاً. ويحاكم أولمرت بالفعل للاشتباه في أنه تلقى أثناء عمله في الحكومة قبل أن يصبح رئيساً للوزراء عشرات الآلاف من الدولارات من رجل أعمال أميركي وأنه حصل مرتين على بدل سفريات للخارج من جهات مختلفة، لكنه يدفع ببراءته.