أوباما ونتانياهو: نفق الخلاف ومتاهة الخطط والضغوط

لم يكن إعلان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بأن الولايات المتحدة لن تتعامل مع أية حكومة فلسطينية تضم حركة «حماس»، ما لم تف الحركة بشروطها الدولية الثلاثة، المؤشر الوحيد على إمكانية تبخر الآمال حيال توجهات إدارة أوباما وقدرتها على تحقيق اختراق في التسوية السياسية وملفاتها المعقدة في الشرق الأوسط، وتاليا، ارتفاع منسوب الإحباط لدى أولئك الذين أقنعهم شعار «التغيير» الذي رفعته حملة أوباما الرئاسية، واعتبروه بمثابة «ثورة» على السياسة الأميركية التقليدية، ولا سيما الخارجية منها، عقب انهمار رزمة التحليلات والتقديرات المتعلقة بنيَة الإدارة الجديدة إحداث قطيعة مع سياسة إدارة بوش التي حشرت الولايات المتحدة، وكلفتها أثمانا باهظة على المستويات كافة، ووضعتها، والعالم برمته، في أتون أزمة مالية واقتصادية خانقة، ناهيك عن التورط العسكري في وحول العراق وأفغانستان، وفضائح انتهاك حقوق الإنسان في أبو غريب وغوانتانامو والسجون الطيارة وغيرها .
ومع أن ثمة ما يشبه الإجماع على أن وصول أوباما إلى سدة الرئاسة جاء نتيجة رغبة أميركية عارمة في التغيير، وتجنيب الولايات المتحدة تبعات السياسة المدمرة التي انتهجتها إدارة بوش، إلا أن ما رشح، خلال الأشهر الأربعة الأولى من حكم الإدارة الجديدة، والتي كان ينبغي أن يؤشر بوضوح إلى الوجهة التي ستعتمد خلال السنوات الأربع المقبلة، يفيد بأن ثمة ضبابية مقلقة في التوجهات السياسية والاقتصادية المفترضة، ولا سيما حيال الملفات الخارجية الساخنة، وبشكل أكثر تحديدا حيال قضية الصراع في الشرق الأوسط وتفاصيلها الراهنة المتعلقة بالمفاوضات الفلسطينية والسورية- الإسرائيلية وأسسها التي تتصدع على يد حكومة نتانياهو اليمينية التي أفصحت، بوضوح، أنها بصدد ترجمة رفضها المبدئي لعملية السلام والتسوية عبر هندسة خطة يعمل نتانياهو على بلورتها، وتقوم على ثلاثة أسس من شأنها قلب الأمور رأسا على عقب، وإدخال العملية السياسية المفترضة في دهليز مظلم، وتاليا، كسب المزيد من الوقت لتكريس التغيرات الديمغرافية الجارية الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وخاصة القدس الشرقية، التي تشهد عمليات استيطان وتهويد لا سابق لها.
وعليه، فإن خلاف واشنطن وتل أبيب حول الأولويات: معالجة ملف إيران النووي، والمفاوضات مع الفلسطينيين عبر مدخل وقف عمليات الاستيطان وفق المعادلة المسماة في وسائل الإعلام الإسرائيلية «ايتمار مقابل نتانز»، يعني، في الترجمة الديبلوماسية، أنه سيكون العنوان الأبرز لمعادلة الجدل الأميركي- الإسرائيلي في المرحلة المقبلة التي ربما تشهد، أيضا، ولادة مبادرة سلام إقليمية تعدَها إدارة أوباما للشرق الأوسط، وتشتمل على مفاوضات متوازية على المسارين الفلسطيني والسوري، وترتيبات أمنية للمناطق التي يمكن أن تنسحب منها إسرائيل، انطلاقا من أن تحقيق الاختراق في عملية السلام في الشرق الأوسط سيكبح جماح إيران ويسهم في الجهود الديبلوماسية لإحباط مشروعها النووي. غير أن هذا الخلاف على الأولويات لا يعني أن بقية المسار سالك، إذ أن رؤى إدارة أوباما وحكومة نتانياهو لآليات التسوية وأهدافها ومآلها مازالت، وفق العديد من المؤشرات والتصريحات، متباعدة جدا، إن لم نقل متناقضة حيال العناوين الرئيسية وبقية التفاصيل.
ويبدو أن إدارة أوباما التي انخرطت مبكرا في الصراع العربي- الإسرائيلي عبر تعيين جورج ميتشيل، الذي يعتبر وسيطا متمرسا في حل المشكلات، ويمتلك كما محدودا من الأصدقاء في اليمين الإسرائيلي الذي يتذكر اللغة القاسية التي استخدمها في معرض حديثه عن المستوطنات في تقريره لعام 2001، مبعوثا للرئيس الأميركي في الشرق الأوسط، ما زالت تحاول إبراز تمايزها عن الإدارة السابقة في مقاربة هذا الملف، وتسرَب معلومات عن استعدادات تقوم بها للمواجهة مع حكومة نتانياهو التي ترفض تجميد الاستيطان باعتبار أن القدس «عاصمة أبدية» لإسرائيل، وأن الضفة الغربية «أرض موضع خلاف» (desput territory) ينبغي إجراء مفاوضات حولها. غير أن هذا التمايز، وفق المعطيات المختلفة، لن يصل إلى حدود ممارسة ضغوط فعلية ذات جدوى، من نمط خفض المساعدات الأميركية لإسرائيل، وتغيير الخطاب الأميركي، ولا سيما في وصف الممارسات الإسرائيلية، ودعم أي قرار من الأمم المتحدة يدين الاحتلال، وخفض مستوى التعاون الاستراتيجي القائم حاليًا، وتقليص شراء المعدات العسكرية الإسرائيلية، واتخاذ موقف متشدد من المنظمات الخاصة التي تدعم المستوطنات، ووضع قيود على ضمانات القروض الأميركية، وفق ما يرى ستفين والت أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد.
الترجمة العملية المربكة لمحاولة الإدارة الديمقراطية التي تعترض ارتقاءها إلى تخوم المطلوب رزمة من المعوقات والموانع، أبرزها طبيعة العلاقات العضوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل والمصالح المشتركة، وتأثير اللوبي الصهيوني ومجموعات الضغط المختلفة على توجهات أوباما، فضلا عن تراجع اهتمام الإدارة الجديدة بملف الشرق الأوسط برمته بعد ارتفاع منسوب الخطر في باكستان وأفغانستان، وارتطام الآمال المتعلقة بفتح حوار سلس وصريح مع إيران بصخور التصريحات والاتهامات والتهديدات من قبل كلا الجانبين. هذه الترجمة تبدت من خلال تجديد الرئيس أوباما، خلال لقاءه الملك الأردني عبد الله الثاني في واشنطن، تمسّكه بخيار السلام وحل الدولتين، وتحذير وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الحكومة الإسرائيلية من أنها تغامر بفقدان التأييد العربي في مواجهة أي تهديدات من إيران إذا تجنبت محادثات السلام مع الفلسطينيين، فضلا عن قيام المبعوث الأميركي الذي عيَن لمراقبة تطبيق خريطة الطريق، الجنرال بول سيلفا، برفع تقرير مفصل إلى وزيرة خارجيته كلينتون، وجَه من خلاله سلسلة من الاتهامات، بعضها اتسم بلهجة قاسية، إلى الدولة العبرية، وأشار إلى أن إسرائيل «تتملص من تطبيق الإجراءات المطلوبة منها في خريطة الطريق». كما تضمن التقرير انتقادات شديدة للأداء الإسرائيلي بشأن إزالة الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، وتقييد حرية التنقل للفلسطينيين. وقال إن هناك محاولات لا يستهان بها ل»ذر الرماد في العيون».
* كاتب فلسطيني.