تنديد فلسطيني واسع بمنع الحكومة المقالة اعتصاماً احتجاجياً على حرق المخيم الصيفي

منعت الحكومة المقالة التي تقودها حركة «حماس» في غزة ظهر أمس «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (اونروا) وهيئات مدنية وحقوقية من تنظيم اعتصام احجاجي على اضرام مجهولين النار أول من أمس في مخيم صيفي لتلاميذ يدرسون في مدارس تابعة ل «اونروا» في مدينة غزة. كما منعت قبل ذلك بساعتين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان المظالم» من تنظيم ورشة عمل عن «واقع الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية».
وحظر رجال الشرطة والأمن على الصحافيين والمراسلين التصوير وتغطية الاعتصام أو حتى الوجود في المكان، وحاولوا طردهم من دون جدوى.
وتعامل عدد من رجال الشرطة بطريقة غير لائقة مع عدد من الصحافيين والمواطنين الذين جاؤوا للمشاركة في الاعتصام.
والمفارقة العجيبة أن رجال الشرطة منعوا وفداً طبياً أميركياً كان التقى للتو رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية، من الدخول الى المخيم الصيفي للاطلاع على الدمار والحريق الذي حل به أول من أمس.
وجاء الوفد الطبي، الذي يضم تسعة أطباء، الى المخيم برفقة رئيس برنامج غزة للصحة النفسية الدكتور اياد السراج قادمين من مقر مجلس الوزراء في المدينة، وذلك بعد قليل من تكريم الوفد من جانب هنية. وأجرى ضابط شرطة اتصالات مع مرؤوسيه، فجاء الجواب بمنع دخول السراج والوفد الطبي أو أي من المعتصمين أو موظفي «اونروا» الى المخيم للمشاركة في الاعتصام.
وبدا التخبط والارتباك واضحين في قرارات ضباط الشرطة في المكان، إذ قرر هؤلاء السماح لموظفي «اونروا» فقط بالدخول الى المخيم، قبل ان يتراجعوا عن ذلك. وبعد نحو نصف ساعة، جاء القرار عبر الهاتف للضابط المسؤول بالسماح للجميع بالدخول، بمن فيهم الصحافيون، من دون السماح بالتصوير أو التغطية. وما ان دخلوا الى المخيم حتى جاء قرار جديد بمنعهم من الدخول تزامناً مع وصول الوفد الطبي الأميركي والسراج.
واضطر السراج الى عقد مؤتمر صحافي برفقة الوفد الطبي أمام مقر عمليات «اونروا» في مدينة غزة، دان خلاله منع تنظيم الاعتصام، وطالب الحكومة المقالة «بمنع التحريض ضد اونروا ومدير عملياتها في غزة جون غينغ في المساجد لما له من أبعاد خطيرة على الوضع في قطاع غزة».
وقال إن الوفد الطبي الأميركي التقى هنية صباح أمس وعبر له عن استنكاره حرق المخيم الصيفي، موضحاً أن هنية عبر عن «غضبه واستيائه من الحادث ووعد بإجراء تحقيق جدي لكشف الفاعلين ومعاقبتهم». واعتبر أن من «غير المقبول منعنا من دخول المخيم، اذ كنا لتونا عائدين من اجتماع» مع هنية.
وكانت الحكومة المقالة منعت قبل ذلك بساعتين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان المظالم» من تنظيم ورشة عمل عن «واقع الحريات العامة في الأراضي الفسطينية». ودانت مؤسسات حقوقية ومجتمعية إقدام جهاز الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، على منع النشاطين السلميين «بناء على تعليمات من فوق».
وقال الحقوقي في الهيئة المستقلة الكاتب مصطفى ابراهيم ل «الحياة» إن «مدير الهيئة في القطاع المحامي جميل سرحان وادارة الفندق الذي كان مقرراً أن تعقد فيه الورشة، تلقيا اتصالين هاتفيين من الأمن الداخلي بمنع عقدها».
وأضاف أن «رجلين من الأمن الداخلي حضرا الى الفندق قبل ربع ساعة من موعد عقد الورشة وأبلغا الادارة قرار منعها».
وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض الذي كان من المقرر أن يلقي كلمة في الورشة ل «الحياة» إنه تلقى «اتصالاً على هاتفه الخليوي من شخص عرف نفسه بأنه من الأمن الداخلي، وطلب منه عدم التحدث في الورشة وعدم الوصول الى مكان عقدها». واستنكر العوض هذا القرار التعسفي.
كما نددت شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوقية وفصائل فلسطينية بمنع الفعاليتين، ووصفت قرارات المنع بأنها «انتهاك سافر» للحريات العامة وحرية الرأي والتعبير. وطالبت الحكومة المقالة بالتراجع عن مثل هذة القرارات والعمل الجاد من أجل تعزيز الحريات العامه وحقوق الانسان.