اليمن: مكتب تنسيق المساعدات يقرّ آليات وخطة عمل موحّدة

أقرّ مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدّمة من دول مجلس التعاون الخليجي لليمن، في ختام اجتماعه الأول في الرياض، آليات وخطة عمل موحّدة. وأوضح وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، أن الاجتماع «أقرّ توزيع القطاعات الاقتصادية على الإمارات، والتعليم والكهرباء على قطر، والغذاء على الكويت، على أن يكون مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شريكاً أساسياً وفاعلاً في كل القطاعات». وتوصّل الاجتماع إلى قرار يقضي بأن يكون مكتب اللجنة العليا للإغاثة في العاصمة الموقّتة عدن، مقرّاً فرعياً للمكتب التنسيقي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد فتح أن الدول المسؤولة عن القطاعات «ستعقد ورش عمل لمناقشة مشاكل القطاعات وتشخيصها وتحديد المتطلّبات وشركاء التدخّل الإنساني من الدول الأخرى للتنفيذ». ولفت إلى أن المكتب سيجتمع هذا الشهر لإقرار ما اتُّفق عليه وبدء التنفيذ». وأشار إلى أن اللجنة عضو في مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، وشريك يمثّل الحكومة اليمنية في تخطيط المشاريع وتنفيذها».
وناقش المكتب على مدى يومين، في حضور المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» عبدالله الربيعة، ومسؤولين من المنظّمات الإغاثية في دول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون، الإعداد للمؤتمر الدولي لتنسيق الأعمال الإغاثية والمساعدات الإنسانية المقدّمة لليمن، والمقرّر عقده في الرياض هذه السنة.
وأوضح الوزير اليمني أن عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية «يصل إلى نحو 21.2 مليون شخص، ويعيش نحو 4.12 مليون في المناطق المتضرّرة. أما عدد النازحين فيبلغ 3.2 مليون، تشكل الإناث نسبة 52 في المئة منهم، ونصفهم في محافظات تعز وحجة والضالع. وبلغ عدد طالبي اللجوء 273 ألفاً، والمهاجرين المستضعفين 182 ألفاً».
وأعلن أن « 14.4 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وثلاثة ملايين من سوء التغذية بما في ذلك الأطفال والنساء والحوامل والمرضعات، و19.3 مليون يفتقرون إلى إمكان الوصول الكافي إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، و14.1 مليون شخص لا يستطيعون الحصول على رعاية صحية كافية، و2.8 مليون يحتاجون إلى مأوى ومواد غير غذائية، و14.1 مليون في حاجة إلى حماية».