سعى رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إلى طمأنة المستثمرين العالميين بأن بكين مستعدة لدعم الاقتصاد المتباطئ وأوضح إن الحكومة تملك الأدوات اللازمة وستمضي قدماً في الاستثمار في البنية التحتية. وألقت بيانات أضعف من المتوقع في الفترة الماضية وعلامات متزايدة على أخطار مالية، بظلالها على التوقعات لثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما أثار تكهنات بتحرك حكومي وشيك أو حتى خطة حوافز مصغرة لدعم النمو. وقال تشيانغ في كلمة خلال اجتماع في شمال شرقي البلد ونشرتها «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا) إن الحكومة لديها السياسات الجاهزة وستتخذ إجراءات مستهدفة تدريجاً لمساعدة الاقتصاد. وأضاف «جمعنا خبرة من نجاحنا في مكافحة التباطؤ الاقتصادي العام الماضي ونملك في جعبتنا السياسات اللازمة لمواجهة التقلب الاقتصادي هذا العام». وتابع «سنتخذ إجراءات قوية وفق ما خططنا له في تقرير عمل الحكومة»، في إشارة إلى تقريره أمام الجلسة السنوية للبرلمان هذا الشهر. وتشمل تلك الإجراءات تسريع إنشاء البنية التحتية، ومنها خطوط السكك الحديد والطرق السريعة ومشاريع مائية في أقاليم وسط البلد وغربها، اضافة إلى تعزيز التجارة وخفض كلفة تمويل الشركات. تابع تشيانغ «أداء الاقتصاد عموماً مستقر نسبياً حتى الآن ونرى تغيرات إيجابية، لكن لا يمكننا تجاهل الضغوط النزولية والصعوبات المتزايدة». ويذكر أن صادرات الصين هوت فجأة الشهر الماضي وجاءت بيانات اقتصادية أخرى واستطلاعات في خصوص ثقة الشركات، دون التوقعات، ما يشير إلى أن أداء الاقتصاد في الربع الأول كان الأضعف في خمس سنوات.
