السفير طراد: أنظمة السعودية تحمي حقوق الأسرة والطفل

جددت المملكة تأكيدها بأن الطفل أساس بناء ونمو أي مجتمع في شكل مطرد، إضافة إلى أنه يمثل الطاقة البشرية المنتظرة للمجتمع، مشددة بأن التزامها بهذه الأسس دفعها للمصادقة على اتفاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل في 1996، والبروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، اللذين انضمت إليهما المملكة في 28 حزيران (يونيو) 2010.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب المملكة الدائم وسفيرها لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف فيصل طراد، أمام الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان أمس (الإثنين)، في الجلسة السنوية لمناقشة حقوق الطفل. موضحاً أن المملكة صادقت على البروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل المتعلق ببيع وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، كما صدر نظام حماية الطفل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، الذي يهدف إلى حماية الطفل من كل شكل من أشكال الإيذاء والإهمال بما في ذلك التحرش الجنسي، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع بحقه في الحياة، وحظر أي أعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية، وهو نظام يتكامل مع نظام الحماية من الإيذاء الصادر أيضاً في أيلول (سبتمبر) 2013، ويهدف إلى ضمان حماية الطفل من الإيذاء بمختلف أنواعه، وحدد عقوبة إيذائه بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تقل عن (5000 ريال) ولا تزيد عن (50000 ريال) أو إحدى هاتين العقوبتين، في حين أكد النظام أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء سواءً من الطفل مباشرة أم من جهة تعلم بحالته، بجانب إنشاء مركز اتصال في وزارة الشؤون الاجتماعية لتلقي بلاغات العنف ضد الطفل.
وأشار طراد إلى أن المملكة أطلقت (برنامج الأمان الأسري) في 2010 لمساندة الطفل من أجل تعزيز الوعي بحقوق الطفل لدى الفرد والمجتمع بمشاركة (15) جهة حكومية وغير حكومية، فضلاً عن إنشاء (64) مركزاً للحماية من العنف في المنشآت الصحية تختص بالتعامل مع حالات العنف التي يتعرض لها الطفل.
وفي ما يتعلق بصحة الطفل، ذكر بأنه تم اعتماد الجواز الصحي للطفل الذي يُعنى بمراقبة صحة الطفل بدءاً من الحمل ومروراً بالولادة حتى يبلغ خمس سنوات، كما تم تحقيق النسب المستهدفة في مجال الرعاية الصحية للطفل للعديد من المؤشرات الصحية، إذ بلغت نسبة التغطية بالتطعيمات للأمراض المستهدفة بالتحصين 98.2 في المئة، وخُفضت معدلات الوفاة للأطفال دون الخامسة بنسبة الثلثين وفق الأهداف الإنمائية الألفية بنهاية 2011.
وبيّن طراد أن سياسة المملكة التعليمية تعتمد على الإيمان بالكرامة الإنسانية وتقرير حق الذكور والإناث في مختلف الأعمار وذوي الاحتياجات الخاصة منهم في التعليم بما يلائم المتعلمين، مشدداً على أن بلاده تدعم مسيرة التعليم لجميع مراحله بصفته اللبنة الأساسية للتنمية وحقوق الإنسان، وارتفع معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي إلى أكثر من 96 في المئة، فيما ارتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الأشخاص في الفئة العمرية (15-24) سنة إلى أكثر من 98 في المئة، إضافة إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء هيئة مستقلة لتقويم التعليم العام بهدف تحسين نوعية التعليم، وزيادة جودته ومخرجاته، وأصبح التعليم إلزامياً لمن هم في سن السادسة إلى ال15، وآليات التنفيذ لضمان تفعيله.
وأضاف أن المملكة أصدرت نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في تموز (يوليو) 2009، الذي جاء منسجماً مع المعايير الدولية والإقليمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحظر جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص الموصوفة في بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، لافتاً إلى مواصلة المملكة دعم تجربتها في رعاية الأيتام سواءً عبر الإدارات الحكومية التي تباشر هذا الاختصاص، أم عبر تنظيم ودعم جهود منظمات المجتمع المدني المتخصصة، في حين تشرف الإدارة العامة لرعاية الأيتام على تنفيذ برنامجين، هما: برنامج الأسر الكافلة الذي يسمح بقيام الأسر برعاية الأطفال الأيتام رعاية كاملة ودائمة تحقق لهم الأمان النفسي والإشباع العاطفي، وتكسبهم العادات والقيم الاجتماعية المثلى، إذ يكون الطفل اليتيم فرداً من الأسرة الحاضنة وفق الضوابط الشرعية المنظمة لهذا الأمر.
أما برنامج الأسرة الصديقة فيهدف إلى تعويض الأطفال الأيتام الذين لم تسنح الفرصة لاحتضانهم، بأن تتولى الأسر الراغبة في رعايتهم رعاية جزئية وفق نظام تقوم بموجبه إحدى الأسر في المجتمع بالارتباط بواحد أو أكثر من الأطفال الأيتام المقيمين في إحدى الدور الاجتماعية الإيوائية بهدف استضافته لديها خلال فترة محددة، مثل: فترة الإجازات (ثم يعود الطفل بعد انتهاء الإجازة أو الفترة المحددة إلى الدار أو المؤسسة التي يقيم فيها).