أكدت المملكة العربية السعودية أن الطفل في أي مجتمع هو أساس بناءه ونموه المطرد وهو يمثل الطاقة البشرية المنتظرة للمجتمع، ومن هذا المنطلق، فقد صادقت المملكة على اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل عام 1996م، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، اللذان انضمت إليهما المملكة في 28 يونيو 2010م. جاء ذلك في كلمة المملكة أمام الدورة 31 لمجلس حقوق الانسان اليوم في الجلسة السنوية لمناقشة حقوق الطفل التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين مندوب المملكة الدائم لدى الاممالمتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف فيصل بن حسن طراد. وأوضح السفير طراد أن المملكة العربية السعودية صادقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، كما صدر نظام حماية الطفل في شهر نوفمبر 2015م، الذي يهدف إلى حماية الطفل من كل شكل من أشكال الإيذاء والإهمال بما في ذلك التحرش الجنسي، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع بحقه في الحياة، وحظر أي أعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية، وهو نظام يتكامل مع نظام الحماية من الإيذاء الصادر أيضاً في شهر سبتمبر من عام 2013م، ويهدف إلى ضمان حماية الطفل من الإيذاء بمختلف أنواعه وحدد عقوبة ايذائه بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن (5000 ريال) ولا تزيد عن (50000 ريال) أو إحدى هاتين العقوبتين وأكد هذا النظام أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء سواءً من الطفل مباشرة أو من جهة تعلم بحالته، كما تم إنشاء مركز اتصال في وزارة الشؤون الاجتماعية لتلقي بلاغات العنف ضد الطفل. وأوضح ان المملكة أطلقت (برنامج الأمان الأسري) في عام 2010م لمساندة الطفل، بهدف تعزيز الوعي بحقوق الطفل لدى الفرد والمجتمع بمشاركة (15) جهة حكومية وغير حكومية، وتم إنشاء (64) مركز للحماية من العنف في المنشآت الصحية تختص بالتعامل مع حالات العنف التي يتعرض لها الطفل. وفيما يتعلق بصحة الطفل أشار إلى انه تم اعتماد الجواز الصحي للطفل الذي يُعنى بمراقبة صحة الطفل بدءاً من الحمل ومروراً بالولادة وحتى يبلغ (5) سنوات، كما تم تحقيق النسب المستهدفة في مجال الرعاية الصحية للطفل للعديد من المؤشرات الصحية، حيث بلغت نسبة التغطية بالتطعيمات للأمراض المستهدفة بالتحصين نسبة (98.2%)، وخُفضت معدلات الوفاة للأطفال دون (الخامسة) بنسبة الثلثين وفق الأهداف الإنمائية الألفية بنهاية عام 2011م. وبين السفير طراد أن سياسة المملكة العربية السعودية التعليمية تعتمد على الإيمان بالكرامة الإنسانية وتقرير حق الذكور والإناث في مختلف الأعمار وذوي الاحتياجات الخاصة منهم في التعليم بما يلائم المتعلمين.
