أسرة «الجهني» ترفض قرارات «اللجنة الشرعية»

علمت «الحياة» أن أسرة الطبيب طارق الجهني قررت الاتجاه إلى المحكمة الجزئية (ديوان المظالم) في خطوة تهدف إلى الحصول على حقوقهم الناتجة من وفاة ابنهم نتيجة خطأ طبي. وأكد محامي الأسرة أحمد سليم ل«الحياة» رفض ذوي الفقيد القرار الصادر عن اللجنة الشرعية المشكلة من الهيئة الطبية التابعة لوزارة الصحة، مشيراً إلى أنه يعمل حالياً على تجهيز ملف متكامل لتقديمه إلى الجهات الشرعية.
ويأتي هذا التحرك، بعد أن أصدرت اللجنة الشرعية أحكاماً تقضي بإلزام المستشفى والأطباء المتورطين في وفاة الطبيب طارق الجهني بدفع أكثر من مليون ريال، والسجن للطبيبة ورئيس قسم التخدير بعد ثبوت إدانة المستشفى والأطباء من قبل اللجنة، وتحميل دية الطبيب الجهني (100 ألف ريال) الطبيبين اللذين اشتركا في تنفيذ العملية الجراحية. مع إعادة تقويم قسم التخدير وعدم السماح له بالعمل إلا بعد تقويمه. وتضمنت القرارات أيضاً، إلزام المستشفى الخاص الذي تسبب في وفاة الطبيب بدفع مبلغ فاتورة كلفة الخبير الأميركي البالغة 168 ألف ريال، وتغريم المستشفى الخاص 36 ألف ريال في مخالفات وملاحظات تم ارتكابها أخيراً، إضافة إلى تغريمهما 160 ألف ريال نتيجة تشغيل الجراح السعودي، وطبيب التخدير من دون ترخيص، إضافة إلى تغريم المستشفى 100 ألف ريال نتيجة عدم وضع لوائح داخلية عن العمل داخل المستشفى.
وأكد المحامي أحمد سليم على «عدم انتهاء قضية طارق بهذا الحكم»، وقال: «أسرة المتوفى ترفض القرارات، وتطالب بإحالة القضية إلى ديوان المظالم لإنصافهم». ومضى بالقول: «إن المطالب والأهداف واضحة فهي ليست مرتبطة بالتعويض المادي فقط، بل يجب إدانة الأطراف التي استهترت بأرواح البشر وتحويل بعض حيثياتها إلى قضية جنائية».