75 % من السعوديين مستعدون لمواجهة الأزمة العالمية

«السعوديون الأقل تفاعلاً وتأثراً بالأزمة المالية العالمية»، هذا هو العنوان الأهم الذي أظهرته نتائج استطلاع للرأي أُجري أخيراً، وشمل نحو 10 آلاف موظف، ذكوراً وإناثاً، من دول: السعودية والإمارات والكويت وقطر والأردن ومصر والمغرب والجزائر وباكستان.
وبحسب الاستطلاع الذي قامت به «بيت دوت كوم للتوظيف»، بالتعاون مع «يو غوف» للإحصاءات، فإن نحو 64 في المئة إجمالاً أبدوا تخوفهم على استقرارهم الوظيفي. وكان السعوديون الأقل تخوفاً على استقرار وظائفهم الحالية، بنسبة 61 في المئة، مقارنة بالعاملين في الإمارات الذين كانوا الأكثر تخوفاً بنسبة 74 في المئة، والذين أظهر 23 في المئة منهم تخوفاً شديداً. وبلغت نسبة التخوف نحو 67 في المئة في الكويت، و62 في المئة في قطر.
وأظهر السعوديون استعداداً جيداً، وإن لم يكن مقصوداً، في مواجهة الأزمة على المستوى المالي، إذ أظهر 75 في المئة وجود احتياطات ومدخرات مالية كافية حالياً، في مقابل 71 في المئة في قطر، و65 في المئة في الكويت، و61 في المئة في الإمارات. فيما كان المغرب والأردن «الأسوأ» في هذا المجال، بنسب 45 و43 في المئة على التوالي.
وقالت 49 في المئة من العينة السعودية المُستطلعة: «إن وضع بلادهم أفضل من البقية»، محتلين المرتبة الثانية، بعد القطريين الذين بيّن 52 في المئة أن وضعهم «أفضل» من غيرهم في هذه الأزمة. واحتلت قطر والسعودية النسب الأعلى في إيمان وثقة العاملين فيها بجاذبيتهما للاستثمار، بنسبة 65 في المئة في الأولى، و63 في المئة في الثانية.
وكان العاملون في السعودية وقطر أيضاً الأكثر «تفاؤلاً» في هذا الاستفتاء بانتهاء الأزمة في غضون 12 شهراً، بنسب موافقة بلغت 53 في المئة في قطر، و50 في المئة في السعودية، مقارنة بنسب لم تتجاوز 17 في المئة في مصر، و16 في المئة في كل من المغرب والجزائر، و15 في المئة في الأردن.
وجاءت الإمارات على رأس قائمة المتأثرين بالأزمة المالية، وأظهر 59 في المئة إمكان بقاء شركاتهم. ونحو 59 في المئة أيضاً حصول تقليص في الوظائف فيها، مع توقعات بحصول تقليصات وخفض إضافي للعمالة بنسبة 52 في المئة. وبنسبة 75 في المئة قال العاملون في الإمارات انهم يعرفون شخصاً قريباً تأثر وخرج من سوق العمل بسبب هذه الأزمة.
وبقراءة الأرقام السعودية، تأتي هذه النسب لتؤكد تفضيل السعوديين للعمل في القطاع الحكومي على الخاص، إذ لا تتجاوز نسبة السعوديين في القطاع الخاص 14 في المئة، مقارنة بنسبة سعودة تبلغ 93 في المئة في القطاع الحكومي، الأقل تأثراً بين القطاعات الاقتصادية السعودية.