الإمارات الأولى إقليمياً في تقرير تمكين التجارة

تصدرت الإمارات هذه السنة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحلت في المرتبة ال 16 عالمياً في تقرير تمكين التجارة العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، متفوقة بذلك على دول متقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.
وحققت الإمارات نتائج متميزة فحلّت ضمن قائمة البلدان العشرة الأوائل عالمياً في عدد من الركائز الفرعية للتقرير من بين 125 دولة شملها البحث لهذه السنة.
وأكدت وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي أن الإمارات «تتبنى سياسة تجارية خارجية مبنية على أسس الانفتاح وتحقيق التوازن في سوق دولية تحركها 192 دولة، من بينها 153 دولة أعضاء في منظمة التجارة العالمية، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الإمارات وباقي الدول العربية والعالمية وبناء شراكات تجارية فاعلة تقوم على تبادل المنافع وتحقيق المصالح المشتركة مع مختلف الدول والمجموعات الإقليمية والدولية».
وأضافت في تعليق لها على التقرير: «أظهرت لنا نتائج تقرير تمكين التجارة العالمية أن الإمارات تخطو خطى متسارعة وواضحة في تعزيز تجارتها الخارجية وفق أفضل الممارسات العالمية، ما انعكس في أداء مؤشرات وركائز مهمة ومفصلية في القطاع التجاري شملها التقرير، إذ سعت الحكومة إلى إنشاء بنية تحتية قوية وعملت على تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات، فضلاً عن القيام بجهود حثيثة لمراجعة التشريعات والقوانين الاقتصادية وإصلاحها في شكل مستمر لتحقيق آفاق اقتصادية مستقبلية أفضل».
وتعتمد المنهجية المتبعة في تصنيف الدول وفقاً للتقرير على تحليل أربعة مؤشرات رئيسة تتكون من تسع ركائز فرعية، وتشمل هذه المؤشرات مؤشر النفاذ إلى السوق، ومؤشر إدارة الحدود، ومؤشر البنية التحتية للمواصلات والاتصالات، فضلاً عن مؤشر بيئة الأعمال الذي حققت فيه الدولة المرتبة التاسعة عالمياً بين 125 دولة.
وحققت الإمارات نتائج جيدة في الركائز الفرعية المتعلقة بالتسهيلات الجمركية وغير الجمركية، والإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير، والإدارة الجمركية، وإدارة الحدود، والبنية التحتية للنقل، وخدمات النقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيئة التنظيمية، والأمن.
وحمل تقرير تمكين التجارة العالمية هذه السنة عدداً من التوصيات لتعزيز مكانة الدولة في التقرير تتمثل في تطوير الخدمات الإلكترونية من خلال تسهيل إجراءات التخليص الجمركي إلكترونياً، وخفض الحواجز الجمركية التي يواجهها المصدرون من الإمارات إلى الخارج، وخفض الرسوم الجمركية المرتفعة نسبياً.
يُذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي يصدر عدداً من المبادرات والتقارير، منها تقريرا تمكين التجارة العالمية والتنافسية العالمية، ويقيس السياسات المالية والخدمات التجارية ويحللها في اقتصادات الدول المختلفة مع تسليط الضوء على التحديات التي ينبغي التعامل معها.