المغرب: الانتخابات البلدية محطة اختبار

أكبر تحدٍّ يواجه انتخابات البلديات في المغرب في حزيران (يونيو) المقبل لا يكمن في المنافسات بين الشركاء السياسيين على حيازة مواقع متقدمة في أعداد المقاعد فقط، وإنما في تأمين مشاركة واسعة تليق باستحقاق يرتبط مباشرة بتدبير الشؤون المحلية.
ومع أن تقديرات افتراضية تراهن على إمكان الوصول إلى تحقيق نسبة 50 في المئة من بين شرائح اجتماعية تزيد على 13 مليون ناخب في حال الإقبال على صناديق الاقتراع، فإن تجربة سابقة في العزوف عن المشاركة في الانتخابات الاشتراعية لخريف 2007 ألقت بظلالها على المشهد السياسي، أقله البدء في ممارسة قدر من النقد الذاتي في أوساط فاعليات سياسية اعتبرت ضآلة المشاركة بمثابة عقاب.
لم يكن الأسلوب مستساغاً في فترات سابقة، فقد شكل الإخفاق في تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة تعكس حقيقة الخرائط الحزبية والسياسية عناوين كبرى لمراحل الصراع على السلطة وإخضاع النخب السياسية للتدجين وتبخيس مشروعاتها، وتوالت، في غضون ذلك، نكسات قادت إلى تباعد المواقف بين السلطة والمعارضة. غير أنه منذ معاودة تصحيح هذه العلاقة التي كان يشوبها الحذر وفقدان الثقة، على خلفية بلورة صورة الانتقال السياسي في عام 1998، انتعشت آمال وتباينت تقويمات، أقربها أن الواقعية السياسية بدأت تهيمن على المواقف وأصبح قبول التعايش في إطار تعددية مفروضة بديلاً عن صراعات أهدرت المزيد من الوقت والجهد.
الإذعان إلى الأمر الواقع كان خياراً وفاقياً أملته معطيات ذات أبعاد مستقبلية، فقد تسلحت القوى السياسية التي كانت متمترسة خلف جدار المعارضة بشجاعة لا تقل إقداماً عن استحضار التفاهمات الغائبة بين القصر والمعارضة. غير أن هذا التوصيف الذي جاء متأخراً في زمانه وضروراته لم يسعف في الإجابة عن كل الأسئلة والانتظارات والطموحات. ولم يكن العزوف الكبير عن صناديق الاقتراع الذي لم تتجاوز نسبته 27 في المئة في الاستحقاقات الأخيرة، سوى التعبير التلقائي عن شرخ من نوع آخر يزداد عمقاً بين الشارع والنخب السياسية.
ما بين القطيعة مع ممارسات ثبت عجزها في استيعاب المشاغل الحقيقية لتحديات المرحلة، إذ برزت مطالب وطموحات على مقاس التطورات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي فرضت نفسها، وبين استمرار سلوكيات وعقليات لم تضعها في الاعتبار، أصبح المشهد السياسي يراوح مكانه، فالإصلاحات، أياً كانت أهميتها القانونية والسياسية والاجرائية، تقاس بقابليتها لأن تحدث توجهات واقعية في تغيير البنيات السائدة، أكان ذلك على صعيد تحديد دور الدولة وتفعيل مسؤوليات الأحزاب والإفادة من خبرات وتطلعات المجتمع المدني، أو في نطاق ملامسة الواقع والارتقاء به، ولن تكون انتخابات البلديات المقبلة أكثر من محطة اختبار للإرادة والقدرة.
من غير الوارد استبعاد الخلفيات السياسية في منافسات كهذه تتخذ من تدبير الشؤون المحلية محاورها الأساسية، فقد انتهى العصر الذي كانت فيه الدولة فاعلاً اقتصادياً ومحركاً أساسياً لدورات التنمية، غير أن رفع الأعباء عن مفهوم الدولة المركزية لا يعني بالضرورة استقالتها من مسؤوليات التأهيل الشامل الذي يفسح في المجال أمام القطاع الخاص والمنتجين المحليين وتكريس لامركزية القرارات الإدارية. غير أن الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية لا يمكن تجاوزها من دون معاودة توزيع الأدوار، ما يعني استخلاص دروس جديدة ازاء تحديات التنمية المحلية.
لقد جرب المغرب مثل غيره من الديموقراطيات الناشئة وصفات عدة حول رعاية الدولة ودور الأحزاب والملاءمة بين خيار التخصيص الاقتصادي والتجاري والإفادة من مداخيله. حدث ذلك على ايقاع مستجدات باتت مسلماتها عرضة للسؤال. والأهم في الاستحقاقات المقبلة ليس طابعها التنافسي الذي يرجح ألا يحيد عن معاودة ترسيم خريطة شبه ثابتة، ولكنه الرهان على تحويلها إلى لحظة تأمل ومراجعة، فالديموقراطيات المتقدمة تقاس بزخم المشاركة الشعبية، لكنها، قبل ذلك وبعده، تكسب صدقيتها من تجديد الأفكار والنخب وقيادة التغيير.