البازعي: الصحافي السعودي سيئ الحظ... والمؤسسات الصحافية تحتاج إلى إعادة هيكلة

هاجم الإعلامي السعودي ورئيس تحرير صحيفة «اليوم» السابق سلطان البازعي، طريقة إدارة وهيكلة المؤسسات الإعلامية في السعودية، مطالباً بتحويلها إلى مساهمات عامة، مشدداً على أن نظام المؤسسات الصحافية الذي مضى عليه سنوات طويلة، بحاجة إلى تحديث وتعديل جوهري، معتبراً أنّ بقاء بعض رؤساء التحرير لأعوام طويلة مؤشر ضار، ويثبت أن هناك خللاً ما في الوسيلة، لافتاً إلى أن ذلك يقتل طموح الصحافي في الترقي، مطالباً بفتح الفرصة لدماء جديدة لقيادة العمل الصحافي.
ودعا البازعي، الذي تحدث أول من أمس في «أمسية إعلاميي الرياض»، إلى أن يكون هناك ملكية خاصة للمحررين العاملين في المؤسسات الصحافية، بحيث يكون للمحررين رأي في ما من يستمر في الصحيفة ومن يرحل، كما يحدث في صحيفة «ليموند» الفرنسية التي قسمت امتلاك المؤسسة إلى ثلاثة أجزاء، ملكية خاصة، وملكية عامة، وملكية للمحررين، محذراً من «حالات خطرة تمارس ضد المهنة الصحافية، حين يتم دفع الصحافي، الذي يفترض به البحث عن المعلومة وصياغة التحقيقات الصحافية، إلى البحث عن إعلانات، ليتحول إلى مندوب إعلانات بدلاً من أن يكون صحافياً ميدانياً».
ووصف البازعي، الصحافي السعودي بأنه «سيئ الحظ» نتيجة أن «العديد من وسائل الإعلام تفتقر للمعايير المهنية، ولم تنضج بعد على رغم عمرها الطويل»، واضعاً اللوم على «قيادات وسائل الإعلام المختلفة التي لم تستطع رفع مستوى المعايير المهنية».
وفي جانب آخر، انتقد البازعي مفهوم البعض عن العلاقات العامة الذين «يرونها مهنة من لا مهنة له في المؤسسات الحكومية والأهلية، فحينما يريدون التخلص من موظف يحولونه إلى إدارة العلاقات العامة»، مبيناً أن «البعض يعتقد أن مهمة موظفي العلاقات إما جمع قصاصات الصحف اليومية، أو توزيع الصحف، أو في أفضل الحالات يقوم بدور المراسم للمسؤول في الاستقبال والتوديع، بينما موظف العلاقات العامة يعتبر رجلاً قيادياً في المؤسسة، ويسعى لتسهيل وصول المؤسسة لأهدافها الاستراتيجية من خلال تحديد الجمهور المعني والوسائل المثالية لإيصالها»، منبهاً إلى أن هناك أخطاء عدة يقع فيها البعض تتعلق بالخلط بين وظيفتي العلاقات العامة والإعلام في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
ولفت إلى أن «وجود أخطاء عدة تقع حول آلية التعامل مع الأخبار أو البيانات الصحافية التي ترد إلى الصحف، والتي عادة ما توجه إلى إدارات الإعلان للتأكد من أن صاحب الخبر معلن أو غير معلن، من دون أي اعتبار لأهمية الخبر أو عدم جدوى نشره».
وأوضح البازعي، الذي يرأس شركة الطارق للإعلام، أنه في الغالب لا تعطى البيانات الصحافية الاهتمام المطلوب من خلال الفحص المهني، وأن هذا يعتبر خللاً كبيراً لأن فيه عدم دقة، مشيراً إلى أن بعض شركات العلاقات العامة تعمل على الترويج لعملائها من دون إبداء التوجيه والنصيحة والمشورة في النشر الصحافي لأخبار العملاء.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعد مثالاً مميزاً في إدارة العلاقات العامة من خلال قدرتها على التعامل مع قضايا الإرهاب وجعلها قضية كل مواطن في المملكة، معتبراً أن هذا النجاح لم يكن لولا الشفافية والوضوح الذي كانت تتعامل به الوزارة في هذه القضية، مضيفاً: «لذلك أصبحت الناس تساند الداخلية بعد أن اطمأنت إلى تعاملها مع الجمهور»، غير أن البازعي، وجه في الوقت ذاته، انتقاداته للجهات الحكومية التي تصارعت إعلامياً أثناء ظهور حمّى الوادي المتصدع، قبل أعوام عدة، لدفع التهم عن نفسها، إذ لم يكن هناك تنسيق بينها أو متحدث رسمي لذلك سادت البلبلة لدى الجمهور، معتبراً أنها لم تمتلك أدوات إدارة الأزمة عندما ظهرت الحمّى، ولم تستطع تلك الجهات إدارة العلاقات العامة باحترافية، موضحاً أن كثيراً من المؤتمرات والندوات التي تتعلق بالعلاقات العامة والإعلام يغيب عنها منسوبو الوزارات والجهات الحكومية.
واعتبر أن ضعف الثقة بشركات العلاقات العامة المحلية تجعل البعض يذهب إلى مثيلاتها الأجنبية، منبهاً إلى أن العديد من الشركات الأجنبية لم تنجح في السوق المحلية بسبب عدم فهمها الثقافة المحلية.
وطالب البازعي بضرورة الفصل بين إدارات العلاقات العامة والإعلان، موضحاً أن من مساوئ بعض الشركات هو وضع شركة تابعة لأخرى متخصصة في الإعلان، ما يسبب خلطاً بين التخصصين، «القارئ دائماً ما يثق في الخبر أكثر من الإعلان، بيد أنه أكد أن شركات العلاقات العامة الناجحة لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة».
واتهم بعض شركات العلاقات العامة بأنها تسعى إلى تلميع العميل من دون إبداء النصح والمشورة له، «ذلك يؤدي إلى عدم ثقة المستهلك أو عميل الشركة في ما تقدمه له، لذا يجب أن تقوم شركات العلاقات العامة بدور توجيهي للعميل بدلاً من التلميع الذي يضرّ بمستقبل العميل».
وحول قضايا التشهير بالمفسدين أو المجرمين في وسائل الإعلام، أوضح البازعي أنه ليس من صلاحيات المؤسسة الإعلامية بل يجب أن يستند إلى الحكم القانوني من المحكمة، فالتشهير يعد عقوبة، ولا يمكن أن تضيف الوسيلة الإعلامية عقوبة أخرى (غير السجن أو الغرامة المالية) على الجاني ما لم تقرها المحكمة تلك العقوبة.