«الشورى» يُجمِع على التوصية بزيادة مكافأة الطلاب الجامعيين بنسبة 30 %

تمكن أعضاء في مجلس الشورى من دعم وإنجاح التوصية التي تنص على زيادة مكافأة الطلاب والطالبات الجامعيين بنسبة 30 في المئة، بعد ان أسقطوا الاعتراض الذي تقدم به أعضاء آخرون إلى رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ والذي طلب بإعادة التصويت على التوصية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي.
وصوّت المجلس خلال جلسته العادية التي عُقدت في الرياض أمس على عدم مناقشة الاعتراض المقدم من الأعضاء العشرين، وسيتم رفع التوصية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كما ينص على ذلك نظام المجلس. وجاء هذا الاعتراض بشأن نقض القرار متوافقاً مع تحفظ لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي على التوصية، إذ أشارت إلى أن المكافآت والإعانات الممنوحة لطلاب الجامعات والدراسات العليا التي يكفلها النظام تفي بالغرض، إضافة إلى وجود عدد من الخدمات التي تقدمها الجامعات للطلاب كالسكن في حال توافره لديها والوجبات الغذائية المخفضة.
ووافق المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير هيئة التحقيق والادعاء وكانت التوصية الأولى تنص على أن على الهيئة تضمين تقاريرها القادمة الدوافع المؤدية إلى ارتكاب الجرائم والجنايات، للإفادة منها في حماية المجتمع من طريق مركز البحوث والدراسات في الهيئة.
ونصت التوصية الثانية على أن «على الهيئة تضمين تقاريرها القادمة ما تم إنجازه في إطار تحسين وضع نزلاء السجون ودور التوقيف، من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها على السجون»، ونصت التوصية الثالثة للجنة على دعم الهيئة مالياً وإدارياً لتمكينها من بناء مقاراتها والقيام بمسؤوليات دوائرها وفروعها.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن تقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط إذ كانت التوصية الأولى تنص على اعتماد أسلوب استخدام الخريطة الاستراتيجية وبطاقات التوازن الرقمي كأساس لإعداد ومتابعة تنفيذ أهداف الخطط الخمسية التنموية للدولة، لمواكبة التطور العلمي المستخدم عالمياً، فيما نصت التوصية الثانية على التأكيد على الوزارة بأن يشمل تقريرها السنوي تقريراً تحليلياً شاملاً لأداء الاقتصاد الوطني في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية لأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة مع إعطاء المقترحات اللازمة لتحقيق النمو المستهدف، بينما نصت التوصية الثالثة على أن تقوم الوزارة بإصدار نشرة دورية شهرية تتضمن المؤشرات المالية والاقتصادية الآتية (نسبة نمو الناتج الإجمالي الوطني لأخر شهر، ونسبة نمو الناتج الصناعي، ونسبة التضخم، ونسبة البطالة، ومقدار الميزان التجاري لآخر 12 شهراً، ومقدار الحساب الجاري لآخر 12 شهراً، ونسبتها من الناتج الوطني الإجمالي، ونسبة ميزان الموازنة من الناتج الوطني الإجمالي ومؤشر سوق الأوراق المالية، ونسبة التغير الأسبوعي، ونسبة التغير منذ بداية العام).
كما صادق المجلس على توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب المصادقة على الوثائق الختامية للمؤتمر الإقليمي للراديو جنيف 2006.
ووافق المجلس كذلك، على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة ووزارة التربية والعلوم في أيرلندا بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي عن الموضوع.