«فولكسفاغن» تباهي بالسيارات الفائقة الأداء في معرض جنيف

كشفت «بوغاتي» عن أسرع سيارة في العالم خلال معرض جنيف للسيارات هذا الأسبوع، الطراز تشيرون البالغ سعره 2.4 مليون يورو (2.6 مليون دولار) بمحرك قوته 1500 حصان، وسرعة تصل إلى 420 كيلومتراً في الساعة.
وحضرت المعرض أيضاً السيارة «لامبورغيني سنتناريو» المتواضعة بالمقارنة، إذ لا تزيد قوة محركها على 770 حصاناً وبسعر 1.75 مليون يورو وسرعة قصوى حوالى 350 كيلومتراً في الساعة.
المشترك بين السيارتين الخارقتين أنهما من صناعة «فولكسفاغن» شركة السيارات الألمانية التي تواجه غرامات ببلايين الدولارات، ودعاوى قضائية ربما تمتد لسنوات بعدما غشت في اختبارات انبعاثات الديزل بالولايات المتحدة.
وبالنسبة لبعض المحللين فإن هذه المبالغة في القدرات الفائقة ليست في موضعها في وقت اضطر فيه أكبر صانع سيارات أوروبي إلى تأجيل الإعلان عن نتائج 2015 بينما يحاول تقدير تكلفة فضيحة الانبعاثات، وتعكف علامته التجارية الأساسية على تسريع خطط خفض التكلفة.
وتعهدت «فولكسفاغن» بسحب التمويل من كل المشاريع غير الأساسية، وقال الرئيس التنفيذي ماتياس مولر في تشرين الأول (أكتوبر) 2015 إنها ستدرس المساهمة الربحية لكل من سياراتها التي تزيد على 310 طرز في إطار جهود الشركة لتوفير النفقات.
وقال مدير مركز إدارة السيارات البحثي ستيفان براتسل، قرب كولون: «يجب على فولكسفاغن أن تقرر على ماذا ينبغي أن تركز في المستقبل. ينطوي ذلك على سؤال ما إذا كان نشاط السيارات الفائقة ضروري؟ لا يمكن أن يكون هذا هو الاتجاه لمستقبل الشركة».
وفي حين لا تنشر الشركة البنود التفصيلية لتكاليف تطوير وإنتاج سياراتها فائقة الأداء، ولا ما إذا كانت تسهم في الأرباح فإن أبحاث سابقة تقول إنها الشريحة الأعلى على سلم الخسائر.
وقالت «برنشتاين» للأبحاث في 2013 إن الطراز السابق على تشيرون (الطراز فيرون) كان واحداً من الطرز الستة «للسيارت الأوروبية الأشد خسارة في العصر الحديث» مقدرة خسارة السيارة الواحدة بنحو خمسة أمثال سعر البيع الأصلي البالغ مليون يورو.
وقال المحلل لدى «نورد ال بي»فرانك شواب في هانوفر إن «علامة بوغاتي الفرنسية التي لم تحقق ربحاً قط منذ اشترتها فولكسفاغن في 1998 تعد أصلاً غير ضروري ويتوجب بشكل أكبر السؤال عن دورها في الأوقات العصيبة».
ويقول بعض المحللين إن «بيع بوغاتي أو علامة السيارات الفائقة الايطالية لامبورغيني سيكون منطقياً بالنسبة لفولكسفاغن لمساعدتها على دفع الغرامات وتكاليف التقاضي المرتبطة بفضيحة الغش في الانبعاثات».