الزغيبي: إطلاق صندوق الضمان لدعم التمويل العقاري .. قريباً

كشف المدير العام لصندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي أن إيقاف استقبال طلبات التقديم على قروض الصندوق هو إيقاف موقت لإعادة بعض الترتيبات التي ستسهم في تسهيل وتنوع خيارات ومنتجات الإقراض.
وأوضح خلال لقائه بالمستثمرين العقاريين بغرفة الرياض أمس أن من بشائر تحول الصندوق لمؤسسة مالية استحداث برامج منوعة تناسب مختلف الشرائح، مشيراً إلى أن القائمة الحالية البالغة 425 ألف منتظر، و110 آلاف ممن تمت الموافقة على إقراضهم سيخضعون لشرائح تعطيهم حقوقهم وفق حاجاتهم بعد دراستها، لافتاً إلى أنه سيتم إطلاق صندوق الضمان لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وخفض كلفة التمويل، وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فاعلة لدعم التمويل العقاري.
وأضاف أن القرض المعجل سيتم إطلاقه خلال أيام، مشيراً إلى أنه اختياري وليس إلزامياً، فيما أكد أن برنامج تحول الصندوق سيمكن مجموع قوائم المنتظرين من الحصول على قروضهم خلال 5 سنوات من بدء تنفيذ مخرجات التحول.
وقال إن الصندوق يواجه تحدياً كبيراً بوجود قائمة انتظار يبلغ تعدادها 425 ألف مواطن، مشيراً إلى أن هذه القائمة تحتاج 212 بليون ريال، وأن هناك قائمة أخرى لطالبي القروض التي صدرت الموافقة على منحها تبلغ 115 ألف مقترض يتطلب لإقراضهم 55 بليون ريال.
وأشار المدير العام للصندوق العقاري إلى أن للصندوق 30 بليون ريال ديون متعثرة تراكمت بسبب 100 ألف مقترض لم يسددوا ما عليهم للصندوق. وقال إن 50 في المئة من المقترضين غير منتظمين.
وقال إن الصندوق منذ إنشائه في 1395ه أقرض مليون مواطن ضخ فيها 191 بليون ريال، مشيراً إلى أن هذه النسبة تعد أكبر مبلغ تمويلي يمكن أن تحصل عليه مؤسسة تمويلية حكومية في العالم، غير أنه أشار أنها ليست مبالغ مباشرة بل يعاد استعمالها عبر استرداد القروض، مشيراً إلى أن أعلى قرض خلال سنة من سنواته كان بحصول 82 ألف مواطن على قروض فيما كانت أقل السنوات 4200 قرض.
وتحدث المدير العام للصندوق العقاري عن عدد من العوائق التي يواجهها الصندوق، ومنها عدم تخويله باستثمار رأسماله، وضعف التحصيل وضعف الكوادر المتخصصة، وضعف الموازنة التشغيلية التي لا تسمح له بالتعاقد مع مستشارين ومشغلين، وقلة تواصله مع الإعلام توعوياً. وأشار الزغيبي إلى أن ضعف تعاون بعض الجهات الحكومية والخاصة ضاعف من مشكلة التحصيل من خلال تساهل تلك الجهات باستقطاع قروض الصندوق من رواتب موظفيهم.
من جهته، اعتبر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة العقارية حمد الشويعر أن تفعيل أنظمة التمويل العقاري ستزيل المخاوف التي كانت تضطر الجهات التمويلية للإحجام عن الإقراض والتمويل، وهو ما سيمهد الطريق لزيادة تأسيس شركات تمويل جديدة تضخ المزيد من الاستثمارات في قنوات التمويل، مؤكداً أن قرار مجلس الوزراء بتحويل الصندوق لمؤسسة تمويلية سيدعم الحول المالية المبتكرة والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما سيحدث نقلة نوعية في تفعيل وتطوير آلية الأنشطة العقارية يشارك فيها الجميع من أفراد ومؤسسات وجهات تمويلية. وقدم عضو لجنة التحول بالصندوق المهندس عبدالرحمن الذكير عرضاً شرح فيه استراتيجية الصندوق نحو تحول توجهاتها لتصبح مؤسسة مالية وأثر ذلك على قطاع الإسكان، ذكر منها توفير وابتكار برامج متنوعة ومتوازنة لتناسب جميع طبقات المجتمع، وإطلاق صندوق الضمان لدعم التمويل العقاري الذي يهدف إلى دعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم، وخفض كلفة التمويل، وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فعالة لدعم التمويل العقاري.
وأضاف أن من آثار التحول توسيع الشراكة مع المطورين بمنح قروض استثمارية كبيرة بشروط ميسرة، وإنشاء صناديق عقارية لبناء الوحدات السكنية الاقتصادية أو لتطوير الأراضي الخام وتخطيطها، والمشاركة مع هيئات تطوير المدن والأمانات في نزع الملكية بعض الأحياء القديمة وأواسط المدن، وإعادة تخطيطها وتطويرها، وتمكين الصندوق من تنمية وتعظيم رأسماله عن طريق الاستثمار وإصدار السندات، وإنشاء الصناديق العقارية وتمويل الممولين وغيرهم.