اليمن: الحزب الحاكم يتعهد إصلاح السياسات النقدية والمصرفية

تعهد حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن، مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، إذ أعلن تقرير اللجنة الدائمة المقدم إلى المؤتمر العام السابع، الذي اختتم أعماله في صنعاء، «عزم الحكومة اليمنية إجراء إصلاحات على السياسات النقدية والقطاع المصرفي لتحقيق الاستقرار النقدي، وجذب المدخرات والمساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية واستكمال البنية اللازمة».
وأكدت الحكومة اليمنية اهتمامها ب «تشجيع الصناعات التحويلية والاستخراجية والصناعات الصغيرة المدرّة للدخل والمستوعبة لليد العاملة، وتنمية الصادرات الصناعية والزراعية والطبيعية وتنويع أسواقها، وتهيئة مناخات فرص الاستثمار للمستثمرين المحليين والعرب والدوليين، ووضع إستراتيجية وطنية للاستفادة من الثروات الطبيعية».
وأشار التقرير إلى أن الحكومة «ستشجع القطاع الخاص وتدعمه وتطوّر دوره في رفد الاقتصاد الوطني، والاهتمام بالقطاعين العام والمختلط وتفعيلهما وترشيد سياساتهما الإنتاجية، وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول وتطوير الشراكة الاقتصادية».
وأفاد أن حكومة المؤتمر الشعبي «ستركز على تشجيع الإنتاج الزراعي ودعمه، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لخزنه وتسويقه ودعم إنتاج الحبوب، تحديداً القمح، ووضع آلية تضمن الدولة بموجبها شراء الكميات المنتجة محلياً بالأسعار والمواصفات الدولية. كما ستدعم المزارعين، إلى جانب الاستفادة من الثروة السمكية وحمايتها». ولفت إلى اهتمام الحكومة اليمنية بقطاع السياحة من خلال «تعزيز جودة المنتج السياحي وتهيئة المواقع الأثرية وتيسير الوصول إليها، والتوسع في إنشاء المرافق والمدن والمنتجعات السياحية.
وفي قطاع النفط، كشف تقرير الحكومة «العمل على زيادة عدد القطاعات النفطية الاستكشافية من 27 إلى 39 قطاعاً نهاية هذا العام، إلى جانب القطاعات المفتوحة وعددها 49، ومتابعة الالتزامات المالية على الشركات النفطية خلال العام الماضي، البالغة 171.3 مليون دولار، إضافة إلى 2.7 مليون دولار من النفقات المستردة، و27 مليون دولار بعد توقيع اتفاقات المشاركة في الإنتاج، و40 مليون دولار إلى حساب الدولة في مقابل تعرفة استخدام المنشآت». وأشار إلى أن المجلس النيابي اليمني «صادق على 15 اتفاق نفط بين الحكومة وشركات نفطية أجنبية من 2006 الى 2008».
من جهة ثانية، رحبت الحكومة اليمنية بقرار قادة مجلس التعاون الخليجي، القاضي بإعطاء أولوية لليد العاملة اليمنية في السوق الخليجية في الفترة المقبلة.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أمة الرزاق حمد في تصريح إلى «الحياة»، أهمية هذا التوجه الجماعي الذي «يعكس وجهة نظر موحدة من كل دول الخليج ستؤثر إيجاباً في الفترة المقبلة على مضاعفة اليد العاملة اليمنية المؤهلة». ولفتت إلى أن الوزارة «بدأت منذ فترة اتصالات مع الوزارات المعنية في دول مجلس التعاون باعتبارها عضواً في المنظومة الخليجية». وأوضحت أنها «ناقشت مع نظرائها الخليجيين على هامش مؤتمر وزراء العمل العرب الأخير في مسقط، إيجاد آلية لاستقطاب اليد العاملة اليمنية، عبر القنوات الشرعية لحمايتها من السماسرة والحفاظ على حقوقها»، مشددة على التنسيق من خلال مكاتب التوظيف الرسمية والخاصة في اليمن.
وذكرت أن وزارات العمل في دول مجلس التعاون «طلبت بيانات عن مكاتب التشغيل المعتمدة في اليمن وزُوّدت بها، للتأكد من سلامة الإجراءات». وأعلنت أنها ستلتقي وزراء العمل الخليجيين، على هامش اجتماعات مؤتمر العمل الدولي المقرر عقده في الأسبوع الأول من تموز (يوليو) المقبل.