التمويل التجاري لا يزال مثار قلق رغم الانتعاش

جنيف - رويترز - أفادت مصادر في قطاع التمويل التجاري بأن هذا القطاع لا يزال مثار قلق بالنسبة إلى الدول الفقيرة في أفريقيا ومناطق أخرى على رغم انتعاش التجارة العالمية.
ويجري الآن العاملون في السوق التي يبلغ حجمها 10 تريليونات دولار محادثات مع الجهات المنظمة لها لضمان ألا تؤدي الجهود الرامية لمنع المصارف من إخفاء الأصول العالية الأخطار إلى زيادة صعوبة الحصول على تمويل تجاري وتكلفته وهو ما جرت العادة على أن يكون واحداً من أكثر أشكال الاعتمادات أماناً.
وتستضيف منظمة التجارة العالمية اجتماعاً للمصرفيين العاملين في مجال التمويل التجاري وللمؤسسات المالية العالمية والجهات المنظمة للتعاملات غداً لمتابعة حال السوق قبل قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في تورونتو الشهر المقبل.
ويجيء هذا التطور بعد صدور تقرير عن مدى التقدم الحاصل بعد اتفاق التمويل التجاري الذي تم التوصل إليه في قمة مجموعة العشرين بلندن في نيسان (أبريل) 2009 والذي بلغت قيمته 250 بليون دولار وقُدِّم لوزراء المال في دول مجموعة العشرين خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت في واشنطن الشهر الماضي.
وقال خبير في التمويل التجاري: «القلق مستمر في شأن هذه المسألة». وأضاف أن قمة تورونتو ستواجه طلباً بتوجيه الموارد الباقية في اتفاق التمويل التجاري صوب المقترضين الأفارقة وغيرهم ممن هم بمعزل عن التمويل التجاري.
ويدعم التمويل التجاري نحو 90 في المئة من تجارة السلع البالغ حجمها 12 تريليون دولار وينظر إليه عادة على أنه اعتماد قريب الأجل مستخدم منذ قرون ويحمل معدلات تخلف عن التسديد أقل بكثير من أنواع القروض الأخرى.
وأثرت أزمة الائتمان التي تفجرت عام 2008 في التمويل التجاري، ما أدى إلى تراجع التجارة، وإن كان التقلص في التجارة بنسبة 12.2 في المئة عام 2009 يعكس انخفاضاً في الطلب أكثر منه نقصاً في التمويل على مدى العام ككل.
وتتوقع منظمة التجارة العالمية الآن انتعاش التجارة بنسبة 9.5 في المئة هذه السنة. وتظهر الدراسات أن التمويل متاح للتجارة بين الدول الغنية ودول المحيط الهادي بما فيها الصين.
ويتمثل القلق في أن الانتعاش لم يصل بعد للمصارف الأصغر في أفريقيا وشرق أوروبا ووسط آسيا وأميركا اللاتينية مع استمرار وجود صعوبات في ما يتراوح بين 30 و40 دولة.
ومن بين المشاكل خفض درجات التصنيف الائتماني لدول كثيرة ما دفع المصارف لتخصيص مزيد من رأس المال بدافع الحذر لتغطية قروض لمدينين في تلك الدول. وتقضي القواعد بأن أهلية الفرد للحصول على قروض لا يمكن أن تتجاوز درجة التصنيف الائتماني للدولة التي ينتمي إليها.
وأشار خبير التمويل التجاري إلى أن اتفاقات التمويل التجاري لأنغولا الغنية بالنفط تقضي دفع فائدة سنوية بين 40 و50 في المئة، في حين تدفع المكسيك 20 في المئة بعد خفض تصنيفها.
وأكد أن أحد مصارف التمويل التجاري الكبرى يتقاضى الآن عن اتفاق للتمويل التجاري لمدة ثلاثة أشهر في كينيا 320 نقطة أساس، أي 3.2 نقطة مئوية، زيادة على تكلفة الاقتراض المصرفية، إضافة إلى 300 نقطة أساس أخرى كرسم لتأمين اعتماد للتصدير، وإيداع ضمان نسبته 50 في المئة. أما قبل الأزمة فكان المقترض الكيني يدفع أقل من 100 نقطة أساس زيادة على أسعار الفائدة بين المصارف.
وتشير دراسات منظمة التجارة والبنك الأفريقي للتنمية إلى أن تمويل التصدير متاح للدول الأفريقية من جانب مؤسسات مثل «إيكوبانك ترانزيشنال» الأفريقي أو «ستاندرد بنك» الجنوب أفريقي وإن كان بتكلفة أعلى وأحجام أصغر مما كان قبل الأزمة.
لكن بالنسبة إلى التمويل التجاري، وهو عادة الشكل الوحيد من أشكال الائتمان الدولي المتاح للدول الأفريقية، والمطلوب لتغطية واردات بدءاً بالوقود وانتهاء بالآلات فقد توقف بالنسبة إلى المصارف الأصغر.
وبالتعاون مع الغرفة التجارية الدولية تعكف أكبر 10 مصارف عاملة في هذا القطاع بمحافظ تصل إلى ما بين 300 و400 بليون دولار على إعداد قاعدة بيانات لمعدلات التخلف عن تسديد التمويلات التجارية لتقديمها للجهات المنظمة لتوضيح الأمان النسبي الذي تحظى به الاعتمادات.
ومن بين المصارف المدعوة لاجتماع غد «أتش أس بي سي» و «سيتي بنك» و «بي إن بي باريبا» و «ستاندرد تشارترد» و «بنك التنمية البرازيلي» (بي إن دي إي أس).