مفارقات النظر بين داخل بريطانيا وخارجها والسودان... أي انتخابات وأي انقسامات؟

لا بد أن «البريطانيين الذين من أصل سوداني» هم أكثر الناس شقاءً بما حدث لهم على جبهتين واسعتين في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) 2010. إذ أجريت انتخابات متعددة المستويات في السودان أسفرت عن نتيجة معروفة سلفاً: فوز حزب المؤتمر الوطني الحاكم عن عمدٍ وترصد. كما أجريت انتخابات عامة في بريطانيا خرجت بنتيجة لم يتوقعها منهم أحد: برلمان معلق ليست فيه غالبية لأي من أحزابه الرئيسة.
وفي حين لا يبدو المرشح الفائز بالرئاسة والبرلمان وحكام الأقاليم المشير عمر البشير متعجلاً إعلان حكومته التي لن تنطوي على مفاجأة تذكر، لأن أقطابها ظلوا هم أداته الفاعلة ويد الدولة منذ أكثر من 20 عاماً، ولن يجد غيرهم إن أراد تبديلاً، ولو على سبيل التظاهر بالديموقراطية واستيعاب الفئات الأخرى. لكن البريطانيين متعجلون، في حين لا توجد مقومات تكتل حكومي قادر على الصمود بوجه الهجمات المحتملة من ائتلافات الأقليات التي تغص بها مقاعد قصر ويستمنستر.
وفي كلتا الحالين وجد السودانيون – البريطانيون أنفسهم في وضع يحسدون عليه. ففي بلادهم الأم رئيس منتخب وحكومة «وحدة وطنية» وقاعدة مؤيدة للحزب الحاكم لا تريد تغييراً ولا تحبذ وجوهاً جديدة. ولا أحد يأمل في انتهاج سياسات جديدة، إذ إن تبديل الوضع (Status Quo) من شأنه إطاحة مصالح المتربحين والمفسدين والمرتشين.
كما أن قوى كبرى، في مقدمها الولايات المتحدة، ليس في مصلحتها حدوث أي تحولات جذرية في سياسات النظام الأصولي السوداني الذي بقي رهن إشارة قادة أجهزتها الاستخبارية منذ حادثة قصف مصنع الشفاء، وما سبقها من إبعاد زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن، وإغلاق معسكرات تدريب عناصر «المؤتمر الشعبي العربي الاسلامي»، وتسليم الإرهابي الفنزويلي كارلوس مخدَّراً إلى فرنسا.
وما دامت أحوال السودان لا تنطوي على جديد، فإن الحكمة التي تعلمها السودانيون – البريطانيون في بلدهم الثاني بريطانيا تذهب إلى أن عدم وجود خبر هو بحد ذاته خبر سار. لكن أخبار الحكم في بريطانيا لا تسر أحداً. إذ اندمج المهاجرون السودانيون في الحياة الانكليزية إلى درجة منح أصواتهم للمحافظين في عهد المرأة الحديد مارغريت ثاتشر، ولما سئم المجتمع البريطاني حكم المحافظين، تنادى السودانيون للتصويت لمصلحة حزب العمال بقيادة توني بلير. وها هم يخرجون من جديد ليعطوا أصواتهم لأي بديل من العمال بزعامة غوردون براون. لكنهم وجدوا أنفسهم في ورطة البرلمان المعلّق... واستغربوا جداً كيف مرت الانتخابات البريطانية من دون منظمات ومراقبين يطعنون في نزاهتها وعدالتها! واستغربوا أيضاً كيف لم يتعلم براون الدرس جيداً من المشير البشير فتأتي النتيجة تماماً مثلما رسمها الحاكم – المرشح الذي لا يتنقل بطائرات الدولة، ولا يفرض نفسه على إعلامها، ولا يعطي الناخبين إجازة للتصويت.
غير أنهم في كل حال لن يساورهم قلق حيال مستقبل الحكم في بريطانيا، فهم يدركون جيداً أن هذه الانتخابات الضخمة والحملات والمناظرات وعمليات تسجيل الناخبين وتقسيم الكتل في البرلمان... كل ذلك يتم من دون دستور مكتوب، فيما يربو عدد الدساتير التي اقتيدوا بها قبل الهجرة من وطنهم الأم إلى صناديق الاقتراع على تسعة دساتير. في حين أن الدستور «الدائم» في بريطانيا غير مكتوب. فإذا وصلت مساعي الأقطاب الثلاثة – براون (العمال) وديفيد كاميرون (المحافظون) ونك كيلغ (الأحرار الديموقراطيون) – الرامية إلى تشكيل ائتلاف، فإن بوسع الملكة اليزابيث أن تصدر قراراً بالدعوة إلى اقتراع جديد.
ومهما يكن، فإن نتيجة انتخابات بريطانيا في أيار 2010 تنبئ عن انقسام عميق في صفوف الشعب. ولعل السودانيين البريطانيين لاحظوا أن الانقسامات والتكتلات في بريطانيا لا تخلقها النخب السياسية والثقافية، بل تأتي عفوية نتيجة رد فعل الشارع بكل فئاته وأطيافه. ومهما نجم عنها من تشظٍّ فهي لن تعوق أداء الحكومة الجالسة على دست الحكم، لأن الخدمة المدنية هي مؤسسة مستقلة لا دخل لها بالسياسة مهما تعاقبت الحكومات والأحزاب الحاكمة. ولذلك ليس ثمة خوف من أن تطفو في بريطانيا تهديدات بالانفصال، أو بحمل السلاح في وجه لندن. ولن تغيب الشرطة عن مسرح جريمة بدعوى عدم وجود وزير داخلية منتخب.
وفي وطنهم الأم، لا بد أن السودانيين البريطانيين لاحظوا أن المرشحين هناك لا يفوزون لبراعة برامجهم الانتخابية، ولا يأسرون قلوب ناخبيهم بوعودهم البراقة. لكن عصبة صغيرة في مقر حزب هي التي تحدد النتيجة والناخبين وشكل ترتيبات الحكم التي ستنجم عن تلك النتيجة.
إنهم يحمدون الله أن غوردون براون لم يتمترس خلف الباب الذي يحمل الرقم 10 في شارع داوننغ ويقل للآخرين: لقد جئت إلى الحكم فوق جثث خصومي ومن أراد أن تثكله والدته فليحاول إخراجي من هذا الحصن الحصين. ويحمدونه مثنى وثلاثاً ورباعاً لأن ديفيد كاميرون لم يلجأ إلى استديو قناة «سكاي» ليعلن أنه سيحمل السلاح بوجه من يقطعون طريقه إلى مقر رئاسة الحكومة.
* صحافي من أسرة «الحياة».