علمت «الحياة» أن هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة، لم تتسلم حتى إعداد هذا الخبر، ملفات المهتمين في «كارثة جدة»، على رغم انتهاء جهات «الضبط» الممثلة في لجنة تقصي الحقائق من إعدادها. وقال مصدر مطلع في الهيئة: «إن إدارته تنتظر التوجيهات العليا حيال بدئها في التحقيق مع المتهمين مشترطاً وصول أوراقهم». مشيراً إلى أن المتهمين سيمثلون أمام أعضاء الهيئة للتحقيق معهم، وتوجيه التهم إليهم، تمهيداً لإعداد اللوائح المتعلقة بهم، لتحويلها إلى المحاكم الشرعية بدوائرها الجزائية المختلفة، وذلك من خلال تكليف لجان للنظر فيها في أسرع وقت ممكن بحسب التوجيهات. ويأتي هذا التحرك، تفعيلاً لقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والتي أقرت إحالة جميع المتهمين في قضية كارثة جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، استناداً إلى نظام الإجراءات الجزائية، وذلك للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم ويؤخذ في الاعتبار المسارعة في ذلك، في وقت تضمن القرار أيضاً ضرورة استكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في التقرير أو المطلوب سماع أقوالهم أو من يتطلب التحقيق استدعاءه في فاجعة سيول جدة، وذلك من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية. يذكر أن نظام الإجراءات الجزائية في السعودية، يمنح هيئة التحقيق والادعاء العام الحق في إقامة الدعوى الجزائية ومباشرته أمام المحاكم المختصة بحسب نظام الإجراءات الجزائية، إضافة إلى أنه في حال رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى فله أن يوصي بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفاً لسبب آخر.
