القاهرة تدعو دول حوض النيل إلى جولة جديدة من الحوار

أعلن وزير الموارد المائية المصري الدكتور محمد نصر الدين علام أن بلاده تدرس دعوة دول حوض النيل إلى اجتماع استثنائي في الإسكندرية لإعادة التفاوض على النقاط العالقة في اتفاق تقاسم مياه النيل، بعد توقيع أربع من دول المنبع في أوغندا اول من أمس اتفاقاً يتجاهل التحفظات المصرية والسوادنية إثر فشل المفاوضات معهما.
وكانت إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وقعت في عنتيبي اتفاقاً لإعادة تقسيم مياه نهر النيل، على رغم معارضة مصر والسودان. ورفع علام إلى الرئيس المصري حسني مبارك «تقريراً مفصلاً عن نتائج اجتماعات دول المنبع في أوغندا أول من أمس، وتحركات مصر للحفاظ على حقوقها التاريخية في حصتها السنوية من مياه النيل»، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وقال علام في تصريحات صحافية أمس إنه سيوجه الدعوة إلى نظرائه لحضور الاجتماع الاستثنائي، باعتباره رئيساً للمجلس الوزاري لدول حوض النيل، بهدف «فتح باب التفاوض في شأن البنود العالقة في الاتفاق الإطار ضمن فترة زمنية محددة، لتوحيد الحوض حول رؤية واحدة وأهداف واحدة».
وأضاف أن «الدورة الجديدة من الحوار يفترض أن تناقش إعادة النظر في ما اتخذ من مواقف انفرادية، والعودة إلى مائدة المفاوضات لدورة جديدة جادة يتم فيها التعرض للبنود العالقة، ومحاولة الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتؤكد الاستغلال الأمثل لمياه نهر النيل لمصلحة شعوبه».
وأشار إلى أن القاهرة «وجهت دعوة أخرى إلى دول الحوض لإعادة النظر في المبادرة الرئاسية المصرية - السودانية التي تتيح إنشاء مفوضية عليا بإعلان رئاسي تعمل على جذب رؤوس الأموال والمعونات والمنح لإنشاء مشاريع تنموية في جميع دول الحوض، مع إعطاء مهلة زمنية محددة للتوصل إلى اتفاق إطار شامل لتحقيق التنمية لشعوب النيل كافة».
وأوضح أن «تنسيقاً يتم حالياً على أعلى مستوى في مصر بين القيادة السياسية والجهات السيادية والوزارء المعنيين، لتحديد خطة التحرك الحالية والمستقبلية على مستوى دول الحوض وشركاء التنمية من الدول المانحة والقوى الدولية الفاعلة والمنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية، بهدف إثبات الحقوق المصرية وشرح موقفنا، وتأكيد أهمية تحقيق الأمن والسلام والتعاون على مستوى حوض النيل».
ولفت إلى أن «نهر النيل يمثل المصدر الوحيد للمياه في مصر، بينما لا يزيد على 3 إلى 5 في المئة من مصادر المياه في دول المنبع»، داعياً «الأشقاء في هذه الدول إلى وضع تلك الحقيقة المهمة نصب أعينهم خلال التفاوض للوصول إلى اتفاق شامل يلبي أهداف دول الحوض مجتمعة».