«العمل» تضيف ساعتين لدوام المرأة بالمصانع.. و«معاً للقرار» تستطلع الآراء

حظرت وزارة العمل على المرأة خروجها للعمل في المصانع قبل الساعة السادسة صباحاً، وبعد السابعة مساءً، وهي المواعيد التي جاءت كتعديل للقرار الوزاري رقم 2475، والخاص باشتراطات توظيف النساء في المصانع، بحسب ما ذكر مصدر ل«الحياة.
وأضاف المصدر أن القرار كانت تنص مادته السابعة على تحديد ساعات عمل المرأة من الساعة السادسة صباحاً، وحتى الساعة الخامسة مساء»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التعديلات شملت كذلك المادة الرابعة من القرار ذاته، إذ حددت عدد النساء على خطوط الإنتاج في المصانع بعشر سيدات، وقال: «جاء تعديل المادة الرابعة لتنص على (إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل خط الإنتاج فيجب أن يكون جميع العاملين في هذه المرحلة من النساء، كما يجب ألا يقل عدد النساء عن 10 في جميع مراحل خط الإنتاج)».
وأوضح المصدر أن المادة الرابعة من القرار الخاص بعمل المرأة في المصانع كانت تنص على ثلاثة بنود في السابق، وهي: تشغيل المرأة في أقسام مستقلة بهن، وحظر الخلوة بين الجنسين ومطالبة صاحب المصنع بأخذ الإجراءات اللازمة والترتيبات حيال ذلك، وثالثاً منع عمل المرأة في مكاتب المصنع في حال كان عدد العاملين في الدورية أقل من عشرة عاملين، في حين ألا يقل عدد النساء في الدورية الواحدة عن ثلاث نساء».
في المقابل، طرحت وزارة العمل القرار الوزاري الخاص باشتراطات توظيف النساء في المصانع، أمام المهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع الخاص والمرأة العاملة، داعية إلى مشاركتها في تحسين مسودة القرار، على بوابة المشاركة المجتمعية «معاً للقرار»، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء قبل إقراره.
من جانبه، قال المشرف العام على الشؤون العامة في وزارة العمل نايف بن عبدالعزيز نايته، إن طرح مسودة القرار «جاءت لإعطاء أطراف العلاقة، والمهتمين، والمرأة العاملة، المجال لإبداء الملاحظات، والمرئيات، على المسودة قبل الإقرار بصفة رسمية»، مبيناً أن القرار المرتقب «يهدف إلى تشجيع النساء للعمل في المصانع، وتحفيز أصحاب المصانع على توظيفهم، وإعطائهم مرونة في عمليات التوظف».
وأكد أن الوزارة حريصة على الاستماع لكل الآراء التي من شأنها تحسين القرار قبل إصداره، داعياً إلى الاطلاع على مسودته عبر بوابة المشاركة المجتمعية «معاً للقرار» خلال ال(21) يوماً، اعتباراً من يوم الأحد 12- 05- 1437ه، وحتى يوم السبت 3-6-1437ه على رابط البوابة، للمساهمة في تحسين القرار قبل إصداره. يذكر أن بوابة «معاً للقرار» هي إحدى خدمات بوابة «معاً» المطورة التي تتبع استراتيجية الحكومة المفتوحة لتحسين حوكمة وزارة العمل، والمؤسسات الشقيقة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية –هدف) وتطوير خدماتهم.