مصر: شركات تصنيع الإسمنت تتجه إلى استخدام الفحم الحجري

ناقش مؤتمر البدائل المتاحة لمواجهة أزمة الطاقة في مصر، المشاكل التي تعوق نمو قطاع الطاقة، والتطلع إلى وضع خطة رئيسة لاستخدام أمثل للطاقة واعتماد حوار بين المسؤولين الحكوميين والخبراء في صناعة الطاقة، لتسليط الضوء على الأزمة التي تواجه شركات الإسمنت في استخدام الفحم. ويندرج ذلك ضمن بدائل حل الأزمة العاجلة في توفير الوقود، فيما ترفضه وزارة البيئة نظراً إلى آثاره السلبية في البيئة والسياحة، مع اتجاه العالم ومصر إلى استخدام الطاقة الخضراء لاستدامة السياحة.
وأكدت وزيرة البيئة المصرية ليلى إسكندر، أن الدراسات العلمية تشير إلى أن «الكلفة المجتمعية للفحم تتراوح بين ضعف وعشرة أضعاف سعره الأصلي، فإذا وُضع ذلك في الاعتبار عند التقويم الاقتصادي لمصادر الطاقة لن يكون الفحم الوقود الأرخص». وهي لا تعتبر الفحم «ضمن بدائل حل الأزمة العاجلة في توفير الوقود، لعدم توافره في مصر وعدم وجود البنية الأساسية لمنظومة الاستيراد عبر الموانئ والنقل والتخزين والتداول».
وسألت إسكندر عن مصدر تمويل «كلفة الاستثمارات الضخمة التي يتطلبها استخدام الفحم، وهي تستوجب الاستمرار في استخدامه مدة لا تقل عن 10 إلى 15 سنة، حتى لو ظهرت آثاره السلبية في البيئة وصحة المواطنين في وقت مبكر». وقالت «إذا شملت هذه الاستثمارات جهات خارجية، يصبح التحكيم الدولي إحدى عقبات اتخاذ قرارات تصحيح الأوضاع». وأوضحت أن لدى العالم الطاقة الجديدة والمتجددة التي «نملكها ولا يجب تقليد الدول بطريقة عمياء، واستخدام الفحم لمجرد أنهم يستخدمونه، إذ توصلوا حالياً إلى نتيجة مهمة تتمثل بالتخلص من الوقود الأحفوري عموماً والفحم خصوصاً بحلول عام 2040».
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن «أميركا بدأت التخلص من محطات الكهرباء العاملة بالفحم وهي تمثل أكثر من 50 في المئة من مصادر الكهرباء، كما استغنت ألمانيا عن 80 في المئة من الوقود الأحفوري والطاقة النووية مع زيادة مقابلة في استخدام الطاقة الحيوية والطاقة المتجددة على رغم محدودية طاقتَي الشمس والرياح مقارنة بمصر». ورأت أن الفحم هو «من أسوأ أنواع الوقود لجهة أثره السلبي بخاصة الأخطار الصحية وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتأثيرها في التغيرات المناخية».
واعتبر رئيس شركة «طاقة عربية» خالد أبو بكر، أن زمن الطاقة الرخيصة «انتهى ولن يعود، ما يستوجب التعامل معه خلال الفترة المقبلة». وأوضح أن لدى الحكومة «فريق عمل جيداً، لكن نحتاج إلى رؤية لتفعيل خطة توفير الطاقة على المدى الطويل».
وأعلن رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي، أن «موافقة الحكومة على استيراد فحم الكوك واستخدامه في مصانع الأسمنت بات ضرورياً، نظراً إلى ما تواجهه الحكومة من معوقات في توفير الطاقة للمصانع». وأشار إلى أن «معظم دول العالم «تستخدم الفحم بنسبة 50 في المئة في توليد الكهرباء و90 في المئة من مصانع الأسمنت معتمدة كلياً على الفحم». وأكد أن استخدام الفحم «سيوفر نحو 17 في المئة من إنتاج مصر للغاز».
وأعلنت إسكندر أن الوزارة «أمّنت سبل التعاون لتوفير بدائل الوقود الرخيصة والمتاحة»، وذكّرت بأنها «دعمت الشركات من خلال برنامج التحكم بالتلوث الصناعي في مراحله الأولى والثانية بما يعادل 75 مليون دولار لتوفيق أوضاعهم البيئية».
وفي الوقت ذاته أعلن رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إلهامي الزيات، رفضه التام لاستخدام الفحم في توليد الطاقة، مؤكداً أن هذا الإجراء خطر داهم على صناعة السياحة، اضافة إلى الخسائر الفادحة التي سيتسبب فيها، مطالباً بالاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة والتي تتمتع مصر بإمكانات هائلة فيها.
وكشف رئيس مجلس إدارة الاتحاد إلهامي الزيات، أن أهم عنصر جاذب للسياحة العالمية «هو المقاصد التي تحترم وتصون وتحمي البيئة». وشدد على «خطورة التوابع السلبية على نشاط السياحة لو نجحت حملة مصانع الأسمنت في دفع الحكومة على الموافقة على استيراد الفحم لتوليد الطاقة اللازمة لهذه المصانع والمنتشرة على ضفاف وادي النيل وفي سيناء والسويس»، لافتاً إلى أنها «ملاصقة لعدد كبير من القرى والمشاريع السياحية التي كلفت بلايين الجنيهات».
وذكر أن دول العالم المانحة «تتجه إلى دعم الدول النامية ذات الدخل المحدود مثل مصر بملايين الدولارات لمعاونتها في التحول السريع للاعتماد على كل أنواع الطاقة غير المؤذية للبيئة». لذا حذّر من «توابع دولية خطيرة لهذا التوجه، أبسطها حجب المعونات الدولية والحد فوراً من التدفقات السياحية، ما يعني خسائر فادحة للدخل القومي».
مصنع اسمنت قرب الاسكندرية (الحياة)