التحدّيات الكثيرة التي تواجه بريطانيا

لم ترزح المملكة المتحدة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية تحت هذا العبء الهائل من المشاكل السياسية والدستورية والاقتصادية والعسكرية والجغرافية الاستراتيجية المستعصية.
وضعت النتائج غير الحاسمة للانتخابات العامة التي أجريت في 6 أيار (مايو) الجاري والتي لم يفز فيها أي حزب بالأكثرية المطلقة، هذه المشاكل كافة تحت المجهر، ما أثار قلق الطبقة السياسية برمّتها. وتحدّث زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون، الذي أسف لعدم تحقيق انتصار كان يعتقد أنه في متناول يده، عن وجود «نظام سياسي متصدّع».
غير أنّ المفاجأة غير المتوقعة تمثلت في إمساك زعيم الحزب الديموقراطي الليبرالي نيك كليغ بتوازن القوى بين حزب العمّال وحزب المحافظين. فحاز الديموقراطيون الليبراليون على 23 في المئة من الأصوات، إلا أنهم لم يحصلوا الا على 57 مقعداً في مجلس العموم، أي أقل من عُشر أعضاء المجلس، الأمر الذي يدل بوضوح على عدم عدالة النظام الانتخابي الحالي الذي يقوم على فوز المرشح الذي يحصل على اعلى نسبة من الاصوات، مهما كانت هذه النسبة.
لهذا السبب، لجأ الحزب الديموقراطي الليبرالي إلى تنظيم حملات متعدّدة على مدى عقود من أجل اعتماد نظام انتخابي يقوم على التمثيل النسبي. ويبدو أنّ هذا الحزب في صدد المطالبة بإجراء هذا التغيير الجذري أو أقلّه إجراء استفتاء حول هذه المسألة. فبطريقة أو بأخرى، بات نظام الحزبين، الذي طالما ساد السياسة البريطانية لوقت طويل، في حكم الميت، الأمر الذي أدى إلى اعتماد سياسة الائتلاف!
لا يطالب الحزب الديموقراطي الليبرالي باعتماد التمثيل النسبي فحسب بل يريد تطوير علاقات أوثق مع أوروبا من العلاقات التي يطمح إليها حزبا المحافظين والعمّال. كما أنّ هذا الحزب يبدي تسامحاً أكبر تجاه الأقليات الإثنية ومثليي الجنس ويسعى إلى تقليص الاعتماد الكبير على الولايات المتحدة.
لقد عارض الحزب الحرب التي شنّها حزب العمّال في العراق والتي وُصف على أثرها رئيس الوزراء حينها توني بلير بأنه «كلب أميركا المدلل». إلا أنّ حزب المحافظين دعم بدوره هذه الحرب. وكان الحزب الديموقراطي الليبرالي الحزب الوحيد الذي تصرّف بطريقة مناسبة حيال هذا الموضوع. وهو اليوم يعارض الحرب في أفغانستان ويريد أن تنسحب القوات البريطانية منها في أسرع وقت ممكن. ويطرح اعتماد هذا النوع من السياسات الجذرية مشكلة كبيرة أمام شركاء الحزب الديموقراطي الليبرالي في الائتلاف الحكومي.
غير أنّ الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها بريطانيا تطغى على الخلافات كافة المرتبطة بالسياسات. ويقارب العجز الهائل في الموازنة ال 170 بليون جنيه إسترليني بحلول عام 2010 - 2011 أي حوالى 11 في المئة من الدخل القومي. وإن لم تكن بريطانيا ترغب في معاناة تجربة اليونان المريرة التي طلبت ذليلة من شركائها في الاتحاد الأوروبي ومن صندوق النقد الدولي مساعدتها، فعليها أن تفرض تخفيضات كبيرة على نفقات الحكومة. ولا شك في أن الضمانات الاجتماعية والقطاع العام سيكونان في مقدم الضحايا.
بالتالي، ستتقلّص الفوائد التي يحصل عليها كبار السن والمرضى والعاطلون من العمل وسيتقلص عدد موظفي الحكومة وعدد اساتذة المدارس وعدد الممرضات في المستشفيات. كما سيتمّ إرجاء المشاريع الأساسية الخاصة بالبنى التحتية إلى يوم آخر وسيتمّ رفع الضرائب. لم تعد بريطانيا بلداً ثرياً بعد الآن. وينبغي عليها أن تخفّف مصاريفها ليس لبضعة أشهر فحسب بل لعدة سنوات مقبلة.
هل يمكن حصول ذلك من دون حدوث اضطرابات اجتماعية وإضرابات وصراع بين الطبقات الاجتماعية ومناوشات في الشارع؟ تتشارك بريطانيا في هذا المشهد القاتم مع إسبانيا والبرتغال وإرلندا وفرنسا وبالطبع اليونان حيث أدت الأزمة إلى بروز وضع شبه ثوري.
تنظر بلدان مثل السويد وهولندا وألمانيا على وجه الخصوص، التي تحرز جميعها نجاحاً اقتصادياً، بازدراء شبه متخفٍّ الى البلدان التي فشلت في ضبط موازنتها واتخذت خيارات اقتصادية خاطئة. ولا يحبذ الألمان إنفاق الأموال التي تعبوا في جنيها على دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أقل فاعلية منهم. فعندما خضعت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل للضغوط الدولية ووافقت على مضض على مساعدة اليونان، تمّت معاقبتها خلال الانتخابات المحلية التي أجريت في الأسبوع الماضي في مقاطعة نورث راين ويستفاليا. إذ مني حزب ميركل المسيحي الديموقراطي بخسارة كبيرة، الأمر الذي أدى إلى خسارتها الأكثرية في المجلس الأعلى في البرلمان.
ولعلّ الصدمة الكبيرة التي تواجه الشعب البريطاني تكمن في أنّ الأزمة المالية تدل على أن بريطانيا لم تعد قوة عظمى. وعلى رغم أن التراجع في سلطة بريطانيا بدا واضحاً على مرّ العقود الأخيرة، إلا أنّ معظم الشعب لم يعر هذا الأمر اهتماماً. كانت سلطة بريطانيا تتراجع منذ المحنة المضنية والمكلفة التي خبرتها خلال الحرب العالمية الثانية وإثر عملية تصفية الاستعمار التي تلتها. وساهمت الانتخابات التي أجريت في بداية هذا الشهر في توضيح ملامح المشهد لا سيما أن الوقت قد حان لمراجعة الأمور.
لم تتفوّق ألمانيا فحسب على بريطانيا بل تبعد عنها الاضواء ايضاً كل من الصين والهند وروسيا والبرازيل والولايات المتحدة طبعاً التي بدأت تسجل معدل نمو جيّد وصل إلى 3.5 في المئة وتتيح فرصاً متعددة للعمل. وسيترتب على بريطانيا التي لا تزال تعاني من الركود أن تتأقلم مع موقع متواضع في عالم يتغيّر بسرعة.
شكلت حرب العراق خطاً فاصلاً. فكانت بمثابة عمل امبريالي كارثي شاركت فيه الولايات المتحدة تحت ضغوط المحافظين الجدد الموالين لإسرائيل وارتكبت بريطانيا خطأ كبيراً في الانضمام إليه. وبدت هذه الحرب مكلفة أكثر من حرب السويس التي شنت عام 1956 ضد جمال عبدالناصر في مصر. ففي ذلك الوقت انضمت كلّ من بريطانيا وفرنسا إلى إسرائيل في الحرب التي شنتها ضد حاكم عربي بعد أن تمّ إقناعهما بأن هذا الأخير يشكل خطراً على مصالحهما. وتسبب فشل حرب السويس بتراجع فادح في تأثير بريطانيا في الشرق الأوسط كما يحصل اليوم بسبب حرب العراق.
يرغب الحزب الديموقراطي الليبرالي في خروج بريطانيا في أسرع وقت ممكن من أفغانستان التي تعتبر مغامرة امبريالية فاشلة. فلا يساهم قتل المسلمين في أفغانستان وباكستان سوى في تأجيج غضب المسلمين وفي استقدام التوترات من جنوبي آسيا إلى بريطانيا وأميركا. وتمثّل الدليل على ذلك أخيراً في محاولة الشاب الباكستاني - الأميركي فيصل شهزاد تفجير سيارة مفخخة في ساحة التايمز في نيويورك.
وستكون القوات المسلحة عرضة ايضاً لعملية التوفير في النفقات. وتبعاً لذلك ينتظر أن يتقلّص عدد حاملات الطائرات والغواصات النووية والطائرات النفاثة السريعة وعدد أفراد الجيش البريطاني الصغير أصلاً. كما يجب أن تتمّ مناقشة ما اذا كانت بريطانيا قادرة على تحمل تكاليف قوة ردع نووي مستقلة. وتشكل هذه احدى النتائج الجيوسياسية المترتبة على هذه الأزمة.
يجب على حكومة بريطانيا المقبلة أن تعالج هذه المجموعة الكبيرة من المشاكل. وما يجعل الأمر أكثر صعوبة هو عدم تمتع أي حزب بالقوة الكافية لفرض آرائه على البرلمان وعلى البلد. في انتظار بريطانيا إذاً مرحلة طويلة من التسويات القاسية التي من شأنها توجيه ضربة إضافية إلى نفوذ بريطانيا وصورتها.
ويكمن المخرج من الأزمة في أن تقوم أوروبا بتخطي مشاعرها القومية الضيقة والتوحد من أجل تشكيل قارة قوية قادرة على موازاة ثروة وسلطة الولايات المتحدة والصين والبلدان الصاعدة الأخرى. لكن من المستبعد أن يختار البريطانيون على رغم نقاط قوتهم وضعفهم حلاً جذرياً مماثلاً.
* كاتب بريطاني متخصص في قضايا الشرق الاوسط