ملاحقة المتاجرين بالعمالة المنزلية المخالفة قضائياً

لوحت وزارة العمل والأمن العام بملاحقة المتاجرين بالعمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل قضائياً، داعيتان إلى تجنب التعامل مع الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، مؤكدتان بأنهما تعملان على رصد هذه النوعية من الإعلانات، تمهيداً للرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة في حقهم.
وبحث وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، ومدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج، أول من أمس في مقر الوزارة في الرياض، آلية رصد وتتبع المخالفات المتعلقة بالمتاجرة والوساطة للعمالة المنزلية المخالفة. وأكد الجانبان أن الإدارات المعنية تقوم بمتابعة كل من يقوم بالإعلان أو استغلال أو تشغيل أو مساعدة العمالة المنزلية المخالفة، مع تطبيق العقوبات النظامية في حقه.
وخلال اللقاء الذي حضره قياديون من الجانبين، ناقش المجتمعون أسباب هرب العمالة المنزلية، والمخاطر الأمنية والمادية والاجتماعية المترتبة على ذلك، مشددين على أهمية تنسيق وتوحيد الجهود بين وزارة العمل والأمن العام، لتلقي بلاغات هرب العمالة المنزلية، ومتابعتها وضبط كل من يقوم بمساعدة العمالة المنزلية على الهرب، وكل من يشترك في نقل أو المتاجرة أو التوسط أو استغلال أو تشغيل العمالة المنزلية المخالفة لنظام الإقامة والعمل. وتطرق الاجتماع إلى تسهيل إجراءات التبليغ عن هرب العمالة المنزلية على المواطنين من خلال استخدام التقنية والتطبيقات الحديثة.
وكانت وزارة العمل أوضحت في وقت ماضٍ، استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بإعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العاملين والعاملات، في الوسائل الإعلامية بأشكالها كافة، من الأفراد أو الجهات غير المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام.