أوروبا تنقذ اقتصاداتها بخطة من 750 بليون يورو

بروكسيل – رويترز، أ ف ب - تعد خطة الإنقاذ، التي صاغها وزراء مال الاتحاد الأوروبي ومسؤولون من البنوك المركزية الأوروبية مع صندوق النقد الدولي خلال محادثات ماراثونية ليل الأحد – الاثنين، الأكبر خلال سنتين بعد اتفاق زعماء مجموعة الدول العشرين على ضخ أموال في الاقتصاد العالمي في أعقاب انهيار مصرف «ليمان براذرز».
وأدهش حجم الحزمة المحللين وارتفع اليورو فيما تحسنت أسواق المال وارتفعت الأسهم في آسيا وأوروبا، وانتعشت مبادلات الالتزام في مقابل الضمان. وعرضت هذه السيولة على المصارف في شكل قروض في مقابل الحصول على ضمانات مختلفة بهدف تسهيل شروط الوصول إلى القروض.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي اتفقت بعد مفاوضات شاقة ومطولة على خطة إنقاذ تاريخية تبلغ 750 بليون يورو لمساعدة دول إقليم اليورو لدى الاقتضاء واحتواء أزمة مال تهدد بالانتشار في العالم بأسره.
وتتضمن المساعدة غير المسبوقة في التاريخ بالنسبة إلى برنامج دعم مالي، قروضاً وضمانات من دول إقليم اليورو، وقروضاً من صندوق النقد الدولي.
وتقررت الخطة ليل الأحد – الاثنين الماضيين بعد مفاوضات لاكثر من 11 ساعة في بروكسيل بين وزراء المال الأوروبيين الذين تم استدعاؤهم في شكل عاجل.
وأعلنت وزيرة المال الأسبانية ايلينا سالغادو للصحافيين أن المبلغ المخصص للخطة يتألف من 60 بليون يورو من القروض تقدمها المفوضية الأوروبية و440 بليوناً قروضاً وضمانات من دول إقليم اليورو، ما يوازي 500 بليون يورو.
وأضافت أن صندوق النقد الدولي سيقدم مساهمة إضافية تتضمن قروضاً تصل إلى 250 بليون يورو. وخاض وزراء المال سباقاً متسارعاً للتوصل إلى حل يطمئن الأسواق ويستوعب تداعياتها قبل افتتاح بورصات آسيا، في وقت تهدد الأزمة اليونانية بالانتشار إلى دول أخرى من إقليم اليورو مثل البرتغال وأسبانيا وبزعزعة استقرار الأسواق العالمية.
وتعهدت مدريد ولشبونة اتخاذ إجراءات إضافية «ذات مغزى» للحد من العجز في موازنتيهما لعامي2010 و2011، على أن تعلنا عن الخطوات سريعاً لطمأنة الأسواق.
وأوضح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين أن برنامج القروض الذي اتفق عليه لن يستخدم «إلا عند الضرورة». وأشار إلى أن القروض في حال منحها ترفق «بشروط صارمة» تلزم دول إقليم اليورو على احترامها.
وتشبه الخطة إلى حدٍ كبير برنامج المساعدة الذي اقر لليونان بقيمة 110 بلايين يورو على ثلاث سنوات.
وقال وزير المال السويدي اندرس بورغ انه لم يكن في وسع أوروبا أن «تخيب أمل الأسواق» مرة جديدة بعدما ماطلت كثيراً في الشهور الأخيرة قبل أن تقرر مساعدة اليونان على مواجهة استحقاقات ديونها الطائلة. ودعا في الوقت ذاته إلى «وقف عصابات» المضاربين الذين شبّه سلوكهم بسلوك «قطيع ذئاب».
ورأت وزيرة المال الفرنسية كريستين لاغارد أن الآلية التي أقرت تشكل «شبكة أمان مقبولة». وتابعت: «اعتقد أن المبلغ يمثل رزمة ضخمة، ويشير تالياً إلى التصميم الجماعي على مواجهة هذه الإجراءات لإرساء الاستقرار في إقليم اليورو».
وكان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لحمله على التحرك إذ باشرت الأزمة تتخذ أبعاداً دولية تهدد بالانتشار في العالم بأسره.
وطلب الرئيس الأميركي باراك اوباما الأحد الماضي من المستشارة الألمانية انغيلا ميركل تأييد «إجراءات نشطة لإعادة الثقة إلى الأسواق.