كردستان تنفي فرض شروط على بغداد مقابل نشر قوات اتحادية قرب الموصل

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى إبعاد المؤسسة الأمنية عن الاستقطابات السياسية، فيما نفت وزارة «البيشمركة» في حكومة إقليم كردستان أن تكون فرضت شروطاً على بغداد مقابل نشر ألوية من الجيش الإتحادي قرب نينوى لاستعادتها من قبضة «داعش».
وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للعبادي انه «رأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة الاستعدادات والخطط لتحرير الموصل من العصابات الإرهابية واستعداد الجهات المعنية لتطبيق خطة الطوارئ الوطنية الخاصة بسد الموصل والوضع المائي لهذه السنة». وأضاف: «أن الاجتماع استعرض القضايا المتعلقة بالسد كتأمين الحماية والصيانة وعمل الأجهزة والضغط والإنذار والطاقة الكهربائية وتم اتخاذ القرارات المطلوبة بصددها، كما جرت مناقشة الحصص المائية للعراق في مياهه المشتركة مع دول الجوار». وتابع البيان أن «العبادي أكد خلال الاجتماع أهمية استقلالية الأجهزة الأمنية وعدم السماح بتسييسها مطلقاً أو تبعيتها لأي جهة كانت، وحصر ارتباطها بموقع القائد العام للقوات المسلحة وعدم السماح بإظهار القوات الأمنية في مظهر العجز أو الاستقطاب لأي جهة كانت».
الى ذلك، قال النائب عن محافظة نينوى عبدالرحمن اللويزي في تصريح إلى «الحياة» إن إقليم كردستان حاول استغلال تحرير الموصل من خلال وضع شروط قاسية لعبور قوات اتحادية أراضية.
وأوضح أن «الإقليم حاول استغلال ملف تحرير الموصل على الجانبين العسكري والسياسي من خلال مشاركة البيشمركة في التحرير وطالب بدفع رواتب البيشمركة وتطبيق المادة 140، كشروط لمرور قوات اتحادية عبر اراضية للتمركز قرب الموصل لتحريرها». ولفت الى ان «اميركا تدخلت وضغطت على الأكراد، للسماح بمرور قوات اتحادية للتمركز في قضاء مخمور».
وعن تضارب التصريحات عن موعد انطلاق عملية الموصل والسقف الزمني لتحريرها، قال: «ان هناك تصريحات تتحدث عن ساعة صفر واخرى تتحدث عن مدة المعركة الزمنية لكن ما لا شك فيه أن موعد انطلاقها قريب جداً لسببين اولهما أن داعش الآن درب جيلين على افكاره وليس من مصلحة المجتمع الدولي تطور ذلك ليصبح هناك جيل آخر والسبب الثاني يتعلق بالجانب الإنساني وما يعانيه نحو مليون شخص من أوضاع انسانية قاسية في الموصل».
وعن الاتهامات قال الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور ل «الحياة» إن «الاتفاق لا يتضمن شروطاً مسبقة، لأن الإقليم جزء من الدولة الاتحادية ولديه تنسيق عسكري في الحرب ضد داعش»، مشيراً إلى أن «وصول تلك الألوية هو مجرد بداية للتحضير للعملية الكبرى لاستعادة المحافظة، وما زال أمام الجيش العراقي طريق طويل لحسم معارك تحرير ما تبقى من الرمادي، ومن ثم مناطق الحويجة والرياض (غرب كركوك)، فضلاً عن ناحية القيارة وقضاء تلعفر في نينوى وصولاً إلى المشارف الجنوبية للموصل، وعندما يصبح الجيش مهيئاً للعملية سنناقش الخطة وتوزيع المهمات التي لم تحدد بعد».
وكان قادة في قوات «البيشمركة» أكدوا أن «القوات العراقية لن تبقى تحت أي ذريعة في حدود أراضي الإقليم، وستنسحب مع إتمام مهماتها بعد التحرير». وأوضح أن «الموصل تشكل أهمية كبيرة لتأمين استقرار العراق عموماً والإقليم خصوصاً، لقربها من حدوده الإدارية، وبقاء داعش فيها التي يعتبرها معقلاً رئيسياً له، يشكل تهديداً دائماً، واستعادتها يعني نهاية التنظيم التي تصب في مصلحة الجميع، وهذا لا يحتاج إلى شروط»، واستدرك أن «ما يثار حول مطالبتنا بدفع مستحقات البيشمركة المالية والتجهيز والتسليح والتدريب، لا يعد شرطاً بل واجب وحق قانوني فهي تحمي جزءاً من الدولة الاتحادية وسيادتها»، وشدد على أن «ما يتعلق بالمادة 140 الدستورية فإن موادها واضحة في خطوات حسم تبعيتها التي تتوقف على قرار سكانها».
وقال قيادي في الحزب «الديمقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، شوان محمد طه ل «الحياة» ان «دخول القوات العراقية تم وفق اتفاق غرفة العمليات المشتركة بين وزارتي الدفاع العراقية والبيشمركة ومقرها في منطقة مخمور، ثم أن الإقليم معني بمحاربة داعش مع أي جهة، فهو يشكل تهديداً مباشراً بحكم قرب المسافة بين اربيل والموصل».