جدل قانوني في النجف حول انتخاب الزرفي محافظاً

يواجه محافظ النجف الجديد عدنان الزرفي جدلاً قانونياً حول شرعية انتخابه في جلسة استثنائية لمجلس المحافظة عُقدت يوم الجمعة الماضي، إذ كان يشغل منصباً أمنياً رفيع المستوى في وزارة الداخلية. وكان محافظ النجف المنتهية ولايته أسعد أبو كلل أعلن اعتراضه على الانتخاب خلال مؤتمر صحافي عقده في المدينة ورفع نسخة منه الى رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية.
وقال أبو كلل في اتصال مع «الحياة» إن «نص اللجنة القانونية للبرلمان والمرفوع الى رئاسة الجمهورية» يوضح أن «الجلسة التي انتخب فيها عدنان الزرفي كانت غير قانونية وفقاً لما قدم من محاضر الجلسات، إضافة إلى شريط تسجيلها».
وكان أبو كلل غادر جلسة التصويت التي فاز فيها الزرفي ب15 صوتاً من مجموع 28 صوتاً. وأضاف أن «على مجلس المحافظة ضرورة اتخاذ قرارات عادلة مبنية على أسس دستورية والتعامل بمسافة واحدة مع الجميع وبحياد تام، وذلك حفاظاً على حقوق الجميع وسعياً إلى بناء المحافظة»، مشيراً الى أن «عدنان الزرفي كان مرتبطاً بوزارة الداخلية في وقت الترشيح، وهذا مخالف للقانون. وعليه فقد كان انتخابه باطلاً».
الى ذلك، نفى رئيس مجلس محافظة النجف الشيخ فايد الشمري أن يكون انتخاب الزرفي غير قانوني. وقال إن «الجلسة كان يحضرها جميع أعضاء مجلس المحافظة باستثناء واحد. وكان أبو كلل بين الحضور». وأكد أن «عدنان الزرفي استقال من منصبه قبل ثلاثة أيام من ترشيحه»، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء اتصل به لتأكيد مغادرة الزرفي منصبه في وزارة الداخلية.
وفي هذه الأثناء، قال ل «الحياة» المستشار القانوني لمجلس محافظة النجف مكي العبيدي إن «الجلسة التي عقدها مجلس محافظة النجف لانتخاب الزرفي كانت قانونية وفي نصاب تام». وأضاف أن «اعتراض محافظ النجف المنتهية ولايته لكون الزرفي مرتبطاًً بوظيفة في وزارة الداخلية، فالزرفي قدم ورقة استقالته عند دخوله الى قاعة المجلس للتصويت»، مشيراً الى أن «لدى رئاسة الجمهورية كل الأدلة الثبوتية. لذلك لا يمكن تأخير مرسوم التعيين أكثر من ذلك لأن هذا سيؤجج الوضع».