مصر تدرس تقريراً حول مخطط الكهرباء لعام 2030

استعرض وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس أمس تقريراً حول المخطط الرئيس لتطوير الشبكة الكهربائية المصرية حتى عام 2030، تضمن درس التحديات التي تواجه الشبكة القومية مثل زيادة تحميل شبكة 220 كيلو فولت، وصعوبة إيجاد مسارات جديدة لشبكة النقل، ودخول محطات التوليد العملاقة، والتدعيمات المطلوبة لتبادل الطاقة بين دول الربط.
ويفيد التقرير بأنه تم تنفيذ الأعمال على أساس إجراء دراسات تفصيلية للشبكة القومية تشمل درس شبكة الجهد 66 كيلو فولت مع مراجعة تطور الشبكة سنوياً حتى 2015 ثم كل خمس سنوات.
وطالب التقرير بالعمل على إحلال مهمات خطوط النقل جهد 220 بموصلات ذات سعات أعلى مع البدء في استخدام موصلات ثلاثية أو رباعية الحزمة في مشاريع النقل الجديدة لخطوط الربط بين المحطات، بهدف إيجاد حلول للصعوبات التي تواجه مسارات شبكة النقل والبدء في استخدام سعات محولات أكبر مثل 800 ميغا فولت أمبير بدلاً من 500.
وتم درس التدعيمات المطلوبة لتبادل الطاقة بين دول الربط خلال الفترة المقبلة، ففي حال الربط بين مصر والسعودية سيتم تبادل 3 آلاف ميغاوات إضافة إلى ألفين بعد الربط مع السودان وأثيوبيا، فضلاً عن دخول وحدات توليد بقدرات كبيرة من الرياح والمحطات النووية. وأوصت الدراسة بضرورة تدعيم الشبكة جهد 500 كيلو فولت بخطوط جديدة وإضافة محولات كبيرة.
وأوضح يونس أنه دُرست مرادفات عدة لربط محطات توليد مزارع الرياح في جبل الزيت وخليج السويس بالشبكة الكهربائية جهد 500 كيلو فولت من طريق خط هوائي مزدوج الدائرة جهد بطول نحو 280 كيلومتراً، ودرست مرادفات عدة لربط مزارع شرق النيل وغربه للربط بالشبكة جهد 500 -220 كيلوفولت، إضافة إلى ربط موقع محطة التوليد النووي بالشبكة الكهربائية من خلال شبكات جهد 500 كيلوفولت.
وأكد يونس بذل قطاع القطاع الكهرباء مزيداً من الجهد لمواكبة التطور المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية ومتابعة معدلات نموها ومدى استقرار الشبكة الكهربائية القومية لتأمينها التغذية الكهربائية في أنحاء الجمهورية.