النفط يقفز لكنه يتجه إلى خسارة أسبوعية

قفزت أسعار النفط أمس بعد تصريحات لوزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أنعشت الآمال بالتنسيق بين المنتجين لخفض الإنتاج. غير أن بعض المحللين قالوا إن هذه الخطوة ما زالت مستبعدة، وإن أسعار مزيج «برنت» والخام الأميركي كانت تتجه إلى تكبد خسائر أسبوعية بأكثر من سبعة في المئة و11 في المئة على الترتيب في ظل تخمة المعروض.
وصعد سعر خام القياس العالمي مزيج «برنت» نحو ستة في المئة عن مستواه عند التسوية السابقة وزاد سعر الخام 4.42 في المئة إلى 31.39 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أيضاً في العقود الآجلة نحو ستة في المئة قبل أن يقلص مكاسبه إلى 4.46 في المئة عند 27.38 دولار للبرميل. وكان البرميل بلغ أدنى مستوياته منذ العام 2003 في الجلسة السابقة.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي إن «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) مستعدة للتعاون في خفض الإنتاج وإن أشار إلى أن تدني أسعار النفط يجبر بعض المنتجين بالفعل على خفض الإمدادات بما سيساهم في إعادة التوازن للسوق.
ورغم تصريحات وزير الطاقة الإماراتي قال المحللون إنهم لا يرون فرصة تذكر لاتفاق المنتجين في «أوبك» وخارجها على تبني سياسة مشتركة.
ووصف الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أمس قرار المحكمة الأميركية العليا بإرجاء تنفيذ «خطة القوى النظيفة» للحد من انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون من محطات الكهرباء، بأنه «غريب»، معبراً عن ثقته بفوز البيت الأبيض في نهاية المطاف. وقال في تصريحات لمجموعة من الديموقراطيين المانحين في كاليفورنيا في أول تصريحات علنية له بعد القرار: «نحن على ثقة تامة من أننا في موقف قانوني راسخ الآن».
وفي واشنطن قالت جينا مكارثي، مديرة الوكالة الأميركية للحماية البيئية لجهات الطاقة الحكومية ومؤسسات الرقابة على البيئة، إن القرار «لن يحد من حركتنا».
وكانت المحكمة الأميركية العليا رفضت الثلثاء قواعد فيديرالية لأوباما للحد من انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون من محطات القوى وهي المقترحات التي تمثل المرتكز الأساس لاستراتيجية إدارته في شأن استراتيجيات مكافحة تغير المناخ التي جرى الاتفاق في شأنها العام الماضي في باريس.
وقال أوباما إن المحكمة كانت قد طلبت بالفعل من وكالة الحماية البيئية تنظيم انبعاث الكربون بموجب خطته على أساس علمي لأنها ضارة بالصحة العامة. وقالت مكارثي لجهات الرقابة الرسمية المكلفة بالالتزام بالقواعد إنها على ثقة من أن الخطة ستتجاوز التحديات القانونية في محاولة لرفع معنويات المسؤولين. ورفضت المحكمة بغالبية خمسة أصوات من المحافظين مقابل أربعة من الليبيراليين مطالب من 27 ولاية وشركات وجماعات من قطاع الأعمال تتعلق بمقترحات الإدارة الأميركية المسماة (خطة القوى النظيفة) ما يعني عدم سريان القواعد فيما تستمر إجراءات التقاضي في شأن مدى مشروعية القواعد.