صندوق النقد: 2015 شكل سنة صعبة للاقتصاد الفلسطيني

قال صندوق النقد الدولي في بيان أصدره، أمس (الخميس) ان 2015 كان سنة صعبة أخرى على الاقتصاد الفلسطيني مع نمو قدر بنحو 2.8 في المئة ولا يتوقع أن يزيد عن 3 في المئة هذا العام.
وفي البيان الذي صدر أعقاب زيارة استمرت أسبوعاً للضفة الغربية المحتلة، قال صندوق النقد إن « 2015 كانت سنة صعبة أخرى للاقتصاد الفلسطيني»، وعدد أسباب ضعف النمو، بينها خصوصاً ضعف الاستثمارات ومساعدات المانحين.
وإذا كانت إعادة الإعمار في قطاع غزة، أتاحت إنهاض الاقتصاد فإن هذه الانتعاشة عرقلها «بطء دفع المساعدات والقيود (الاسرائيلية) على توريد مواد البناء والوضع الانساني الذي لا يزال كارثياً»، بحسب البيان. وحذر البنك الدولي في آيار (مايو) 2015 من خطر «أزمة مالية» في قطاع غزة المحاصر منذ 2007 من إسرائيل. واعتبر التقرير أن قيام «حكومة موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة» يشكل ضرورة لاعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني، ودعا إلى رفع الحصار لاتاحة وصول المواد الضرورية لانعاش الاقتصاد الفلسطيني. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني نمواً بنسبة 3.3 في المئة 2016 وذلك بسبب استمرار غموض الوضع السياسي والقيود الاسرائيلية.