مذكرة فلسطينية إلى المحكمة الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب

أودعت أربع منظمات أهلية تُعنى بحقوق الإنسان في فلسطين مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة قانونية تحوي أدلة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، خلال الفترة بين الأول والرابع من آب (أغسطس) 2014.
وكانت قوات الاحتلال فعّلت خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع صيف 2014 «نظام هنيبعل»، بعدما أسر مقاومون فلسطينيون ضابطاً إسرائيلياً، الذي يقضي بحرق أرض العدو لقتل الأسير بدلاً من بقائه حياً.
وقالت المذكرة التي قدمها مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن قوات الاحتلال «ارتكبت انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، عبر استهدافها المنظم للمدنيين الفلسطينيين والبنية التحتية والممتلكات، إذ قتلت 255 فلسطينياً، من بينهم 212 مدنياً».
وتشير عمليات التوثيق التي قامت بها المنظمات الأربع إلى أن «119 شخصاً ممن قتلوا خلال عملية هنيبعل كانوا في منازلهم، كما أطلقت قوات الاحتلال برميلين متفجرين يزن الواحد منهما طناً على المدنيين، ما أدى إلى مقتل 16 شخصاً بينما كانوا يحاولون الهرب من المنطقة».
وشددت المنظمات الأربع على أنها تسعى من وراء تقديم المذكرة إلى «مساعدة المدعي العام (للمحكمة) في تحديد وجود أساس منطقي يؤكد قيام عسكريين إسرائيليين ومسؤولين كبار بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عملية الرصاص المصبوب في مدينة رفح» خلال الفترة المذكورة.