حماية المستهلك تطالب «التجارة» بمنع «السكوتر» الكهربائي

طالبت جمعية حماية المستهلك اليوم (الأربعاء)، عبر بيان نشرته في موقعها الالكتروني وزارة التجارة إيقاف بيع أجهزة "السكوتر" الكهربائي احترازياً، ومنع دخول هذه الأجهزة الى المملكة موقتاً الى حين معالجة جوانب السلامة فيها، كما طالبت وزارة الشؤون البلدية والقطاعات المعنية الأخرى بمنع استخدامها في الأماكن العامة كالأسواق ومضامير المشي والحدائق للحفاظ على سلامة مرتادي تلك الأماكن، وكذلك سلامة مستخدميها.
وطالبت حماية المستهلك وزارة التجارة، وبالتنسيق مع القطاعات الأخرى كهيئة المواصفات والمقاييس لفحص عينات من الأنواع المتوافرة في السوق السعودية ومدى مطابقتها لمواصفات ومعايير السلامة.
كما دعت القطاعات المعنية بما في ذلك وزارة التجارة إلى رصد وتتبع حالات الحريق والانفجار والأضرار الأخرى الناجمة عن استخدام تلك الأجهزة في المملكة، وسحب الأجهزة التي يثبت ضررها وتهديدها لسلامة المستهلك كافة، وتقديم التعويض المناسب للمشتري من قبل المستوردين.
وأضاف بيان حماية المستهلك أنه على المستهلكين التريث في شراء مثل هذه الأجهزة في الوقت الراهن، ولحين وضوح الصورة وإجراء القطاعات المعنية في المملكة الدراسات والتقصي اللازمين تجاه ذلك، ومعالجة متطلبات السلامة فيها. ونصحت من يمتلك مثل تلك الأجهزة إلى التوقف عن استخدامها حالياً أو اتخاذ الحذر والتقيد بإجراءات السلامة والحماية، والتي من أبرزها استخدام خوذة الرأس ووسائد الأمان التي تستخدم على مفاصل الرسغين واليدين والقدمين ومراقبة الجهاز أثناء شحنه، وإبعاد أي مواد قابلة للاشتعال عن الجهاز أثناء شحنه، مع ضرورة تجنب استخدام الجهاز في الأماكن العامة والمزدحمة وفي الطرقات.
وأكدت حماية المستهلك أنه بناء على دراسة الأسواق الأوروبية والأميركية والتقارير الصادرة عن عدد من المنظمات المعنية بحماية المستهلك كمفوضية سلامة منتجات المستهلك الأميركية (CPSC) ومواصفات التجارة الوطنية البريطانية (NTS) حول ذلك، اتضح للجمعية أن القطاعات الحكومية في عدد من الدول، ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا رصدت حالات انفجار في بعض أنواع "السكوتر" الكهربائي، ومنها ما أدى إلى حدوث حرائق أو إصابات خطيرة، وتم سحب كميات كبيرة منها نتيجة لذلك، كما رصدت الجمعية عدداً من حالات انفجار تلك الأجهزة في المملكة بناء على ما نشر في الإعلام، إذ إن معظم حالات الانفجار والحرائق كانت ناجمة عن خلل في البطارية وعدم مطابقتها لمواصفات ومعايير السلامة.
وأكدت الجمعية أنه لا يوجد حتى الآن مواصفات عالمية للسلامة لمثل هذه الأجهزة كونها من الأجهزة التي دخلت حديثاً الى السوق العالمية، وهو ما قد يمثل قصوراً شديداً وتهديداً لسلامة المستخدمين لها، علاوة على أنه في العديد من الدول الغربية تم منع استخدامها في الكليات والجامعات والأماكن العامة وصالات النقل العام أو اقتنائها في الطائرات.