حماية المستهلك تدعو لايقاف بيع «السكوتر» الكهربائي وتنصح بعدم استخدامها

لحين معالجة جوانب السلامة

كشفت جميعة حماية المستهلك عن موقفها من "السكوتر" الكهربائي وتهديده لسلامة مستخدميه وتسببها فى حرائق وإصابات خطيرة فى بيان رسمي جاء فيها
تتابع جمعية حماية المستهلك المستجدات في السوق العالمية والمحلية حول أجهزة "السكوتر" الكهربائي وتهديدها لسلامة مستخدميها وتسببها في حرائق وإصابات خطيرة.
وبناء على دراسة الأسواق الأوربية والأمريكية والتقارير الصادرة عن عدد من المنظمات المعنية بحماية المستهلك كمفوضية سلامة منتجات المستهلك الأمريكية (CPSC) ومواصفات التجارة الوطنية البريطانية (NTS) حول ذلك، فتوضح الجمعية ما يلي:
* رصدت القطاعات الحكومية في عدد من الدول، ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا، حالات انفجار في بعض أنواع "السكوتر" الكهربائي، ومنها ما أدى إلى حدوث حرائق أو إصابات خطيرة، وقد تم سحب كميات كبيرة منها نتيجة لذلك. كما رصدت الجمعية عدد من حالات انفجار تلك الأجهزة في المملكة بناء على ما نشر في الإعلام.
* معظم حالات الانفجار والحرائق كانت ناجمة عن خلل في البطارية وعدم مطابقتها لمواصفات ومعايير السلامة.
* الاستخدام غير الآمن لها قد يؤدي لإصابات متعددة وكسور أو إصابات في الدماغ والرأس ناجمة عن السقوط أو التوقف المفاجئ لها.
* اكتشاف كميات كبيرة من أجهزة "السكوتر" الكهربائي المقلدة والمغشوشة ومنعها من دخول السوق البريطانية والأمريكية، تتجاوز عشرات الآلاف منها.
* تؤكد الجمعية بأنه لا يوجد حتى الآن مواصفات عالمية للسلامة (Safety Standards) لمثل هذه الأجهزة كونها من الأجهزة التي دخلت حديثا للسوق العالمية، وهو ما قد يمثل قصورا شديدا وتهديدا لسلامة المستخدمين لها.
* في العديد من الدول الغربية تم منع استخدامها في الكليات والجامعات والأماكن العامة وصالات النقل العام أو اقتنائها في الطائرات.
وبناء على تلك المعطيات فالجمعية تود أن تبين موقفها وفقا لما يلي:
1. مطالبة وزارة التجارة لإيقاف بيعها احترازيا، ومنع دخول هذه الأجهزة للمملكة مؤقتا لحين معالجة جوانب السلامة فيها.
2. مطالبة وزارة الشؤون البلدية والقطاعات المعنية الأخرى بمنع استخدامها في الأماكن العامة كالأسواق ومضامير المشي والحدائق للحفاظ على سلامة مرتادي تلك الأماكن، وكذلك سلامة مستخدميها.
3. مطالبة وزارة التجارة، وبالتنسيق مع القطاعات الأخرى كهيئة المواصفات والمقاييس لفحص عينات من الأنواع المتوفرة في السوق السعودي ومدى مطابقتها لمواصفات ومعايير السلامة.
4. تدعو القطاعات المعنية بما في ذلك وزارة التجارة إلى رصد وتتبع حالات الحريق والانفجار والأضرار الأخرى الناجمة عن استخدام تلك الأجهزة في المملكة، وسحب كافة الأجهزة التي يثبت ضررها وتهديدها لسلامة المستهلك، وتقديم التعويض المناسب للمشتري من قبل المستوردين.
5. تدعو المستهلكين للتريث في شراء مثل هذه الأجهزة في الوقت الراهن، ولحين وضوح الصورة وإجراء القطاعات المعنية بالمملكة الدارسات والتقصي اللازمين تجاه ذلك، ومعالجة متطلبات السلامة فيها.
6. تنصح الجمعية من يمتلك مثل تلك الأجهزة إلى التوقف عن استخدامها حاليا.
7. في حالة عدم رغبة المستهلك الاستجابة للتوقف عن استخدامها، فعليه اتخاذ الحذر والتقيد بإجراءات السلامة والحماية والتي من أبرزها:
* استخدام خوذة الرأس ووسائد الأمان التي تستخدم على مفاصل الرسغين واليدين والقدمين.
* مراقبة الجهاز أثناء شحنه، وعدم تركه موصولا بالشاحن عند مغادرة المنزل أو أثناء النوم.
* عدم ترك الشاحن لفترات طويلة، وابعاد أي مواد قابلة للاشتعال عن الجهاز أثناء شحنه.
* تجنب استخدام الجهاز في الأماكن العامة والمزدحمة وفي الطرقات.
* مع ضرورة امتناع الأطفال الصغار عن استخدامها.
1. أما من لا يزال راغبا في شراء هذا المنتج فعليه الحرص على شرائها من منافذ بيع معتمدة وموثوقة وعدم شرائها من الباعة المتجولين أو مواقع الإنترنت غير الموثوقة، مع التأكد من توفر ضمان للجهاز، والحذر من شراء المنتجات ذات الجودة الرديئة أو المقلدة، مع التأكد من وجود اسم الشركة المصنعة وعنوانها وبلد المنشأ على المنتج.
2. ضرورة التعاون مع وزارة التجارة والإبلاغ عن أي ضرر ناجم عن استخدام تلك الأجهزة أو الشك في مستوى أمانها من خلال الهاتف 1900 أو قنوات التواصل الأخرى للوزارة. أو التواصل مباشرة مع الجمعية عبر رابط الشكاوى على الموقع الإلكترونيhttp://cpa.org.sa/?page_id=48