مصر «جاهزة للتصدي لأي أخطار» من ليبيا

أكد وزير الدفاع المصري صدقي صبحي، خلال زيارة للمنطقة الغربية العسكرية قرب الحدود مع ليبيا أمس، أن جيش بلاده «جاهز للتصدي لأي خطر قادم من الحدود الغربية، وأي تهديدات تستهدف الأمن القومي». وقال صبحي خلال لقاء مع قادة المنطقة الغربية العسكرية وعدد من ضباطها وجنودها إن «القوات المسلحة كانت وستظل عند حسن الظن بها قوية وقادرة على مواجهة التهديدات والعدائيات كافة التي تستهدف المساس بأمن مصر القومي».
وتعهد «اتخاذ مزيد من التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة على الاتجاهات كافة براً وبحراً وجواً». وأشاد ب «ما يبذله مقاتلو المنطقة الغربية من جهد ومواقف خلال مواجهاتهم المستمرة مع العناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين عبر الحدود الغربية والتصدي بكل شجاعة وتضحية للمخاطر والتحديات التي تواجه أمن مصر القومي في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط».
وأشاد ب «الدور الوطني لأبناء القوات المسلحة والشرطة في تأمين المواطنين وحماية المنشآت والأهداف الحيوية في الدولة والتصدي للعناصر الإرهابية والخارجين على القانون». وطالب الضباط والجنود ب «اليقظة الكاملة والاستعداد الدائم خلال تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها في تأمين الحدود ومواجهة صور التهريب كافة لإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن المجتمع المصري واستقراره». ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على ما تملكونه من أسلحة ومعدات وتعظيم الاستفادة منها وتطوير أدائها». وأعرب عن «الاعتزاز بقبائل وعشائر مطروح (قرب الحدود مع ليبيا) والتقدير لدورها وعطائها الوطني المشرف في تغليب المصالح العليا للوطن، وجهودها في استعادة الأمن والاستقرار ودعمها الكامل للجيش في كل ما يتخذ من إجراءات لتأمين حدود مصر الغربية».
إلى ذلك، عاقبت محكمة بالسجن لمدة 15 عاماً 19 من أنصار جماعة «الإخوان» دانتهم ب «العنف»، فيما بدأت أمس النيابة مرافعتها في القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات «الإخوان» ب «تسريب وثائق سيادية إلى قطر»، وطالبت النيابة بأقصى عقوبة للمتهمين.
وعاقبت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات الشرقية (دلتا النيل)، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، 19 شخصاً بعدما دانتهم ب «التحريض على العنف والانتماء إلى جماعة إرهابية وقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين»، فيما برأت المحكمة 3 متهمين آخرين في القضية.
وقضت الدائرة نفسها بمعاقبة 4 من قادة «الإخوان»، بينهم مستشار الرئيس السابق محيي حامد والنائب السابق السيد حزين، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وبرأت اثنين آخرين، في قضيتي عنف في الشرقية.
وأرجأت المحكمة محاكمة 76 شخصاً من أنصار الجماعة إلى 22 الشهر الجاري «لتعذر حضور المتهمين» من محبسهم. وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين تهم «خرق قانون التظاهر، والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على العنف، وحيازة منشورات تحرض ضد مؤسسات الدولة وعلى قلب نظام الحكم، وقطع الطرق وتعطيل الحركة المرورية، ومقاومة السلطات، وإتلاف منشآت عامة خصوصاً، وترويع المواطنين» عقب فض اعتصامي أنصار مرسي في العام 2013.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر قضائية ان محكمة الجنايات في مدينة الإسماعيلية عاقبت ضابط شرطة أمس بالسجن ثماني سنوات لإدانته بضرب رجل حتى الموت في قسم شرطة وتزوير محضر الشرطة الخاص بالقضية.
وكانت الشرطة ألقت القبض على الرجل، وهو طبيب في الأربعينات من العمر، في صيدلية تملكها زوجته في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وتوفي بعد ساعات من احتجازه في قسم شرطة أول الإسماعيلية. وأشعل عدد من المحتجين في المدينة النار في إطارات سيارات بعد وفاته.
وقال مصدر إن المحكمة عاقبت الضابط بالسجن خمس سنوات لإدانته «بتعذيب وضرب أفضى إلى موت» وعاقبته بالسجن ثلاث سنوات لتزوير المحضر. ويحق للضابط ويدعى محمد إبراهيم ويحمل رتبة ملازم أول، الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة أمين شرطة من قوة قسم الأميرية (شرق القاهرة) بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 6 شهور ودفع كفالة 500 جنيه، بعدما دانته بإطلاق النار على محامٍ وإصابته في محكمة مدينة نصر. ووجهت التحقيقات إلى المتهم تهم «الشروع في القتل وترويع المواطنين واستخدام السلاح الرسمي في غير الأحوال المصرح بها».
وذكرت التحقيقات أن «أمين الشرطة المتهم أطلق النار على المحامي داخل المحكمة، بعد أن وقعت مشادة كلامية بين المحامي المجني عليه وأحد موظفي النيابة، وتجمع على إثرها عدد كبير من الموظفين حوله ما دفعه للفرار، وأثناء قيامه بالجري اشتبه به أمين الشرطة وأطلق النار عليه».