ألمانيا تدافع عن اليورو وتدعو إلى تحصينه وأزمة اليونان تقلق أسواق المال العالمية

برلين، باريس - رويترز، أ ف ب - شغلت أزمة اليونان المالية أمس جبهاتٍ عدّة شملت قارات العالم إذ يخشى مسؤولو البلدان المتقدمة والنامية من أن تنتقل عدوى اليونان إلى دولٍ في الاتحاد الأوروبي بخاصةٍ في إقليم اليورو ويهدّد قيمة العملة الأوروبية الجديدة، ويقضي على مقومات اقتصادية كثيرة.
ولحقت خسائر جسيمة بأسواق المال، ومن ثم بالعملات فيما تراجعت أسعار النفط عن سقوفها القياسية لهذه السنة.
وعلى رغم موافقة البرلمان الألماني على مساهمة ألمانيا في المساعدة المالية لأثينا بعد فرنسا وصندوق النقد الدولي، اهتزت الأسواق ولحق الجمود بقطاعات أساسية، استكملتها نتائج الانتخابات البريطانية التي لم ترجح فريقاً على آخر لتأليف الحكومة ما أفقد الجنيه الإسترليني من قيمته وهدّد أصولاً بريطانية بالخسائر.
وفي وقت تواصلت مجموعة السبع هاتفياً لمناقشة تداعيات احتمال انهيار دولٍ متقدمة في منطقة اليورو، كان أعضاء في هذه المنطقة الاستراتيجية يدافعون عنها.
وقادت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس خط الدفاع الأول عن العملة الأوروبية الموحدة، وقالت إن موافقة مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) على مشروع قانون في شأن مساعدة اليونان، يظهر أن ألمانيا تحمي العملة الأوروبية الموحدة.
وأضافت ميركل أن على كل دول منطقة اليورو أن تقوم «بواجبها» وأنها تأمل بدفعة لفرض رقابة أشد صرامة على أسواق المال من مجموعة العشرين.
وتبنى مجلس النواب الألماني قانوناً لا يحظى بتأييد الرأي العام، يحرر 22.4 بليون يورو على مدى ثلاث سنوات لمساعدة اليونان. وأقر 390 نائباً من 601 حضروا الجلسة، القانون الذي يفترض أن يعتمده مجلس المستشارين (بوندسرات) قبل أن يوقعه رئيس الجمهورية.
وتأتي هذه الإجراءات قبل قمة أوروبية تعقد في بروكسيل وتحضرها المستشارة انغيلا ميركل. وكان «قانون استقرار الوحدة النقدية» ضرورياً لتحريك قرض المصرف العام «كا اف في» لأثينا، وتضمنه الدولة الفيديرالية الألمانية.
وتقرض ألمانيا اليونان هذه السنة 8.4 بليون يورو ثم لغاية 14 بليوناً إضافية في 2011 و2012.
وبذلك تقدّم ألمانيا اكبر مساهمة في خطة دعم اليونان التي تقضي بمنح هذا البلد مبلغاً لا يزيد عن ثمانين بليون يورو من القروض الثنائية من دول منطقة اليورو وثلاثين بليوناً من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات.
وكانت ألمانيا ترددت طويلاً في تقديم هذه المساعدة التي يعارضها الرأي العام، مع اقتراب اقتراع محلي الأحد ينطوي على خطر للتحالف الذي تقوده ميركل.
وقال وزير المال الألماني فولفغانغ شيوبله إن اليورو مستقر وينبغي الدفاع عنه. وأبلغ شيوبله مجلس النواب الألماني أن كبار الساسة متفقون على أن ترك اليونان تفلس يتسبب بتداعيات مدمرة.
وفي باريس وافق مجلس الشيوخ الفرنسي ليل أول من أمس، على مساهمة باريس في حزمة مساعدات يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى اليونان كما كان متوقعاً، ما يمهد السبيل لتقديم المساعدات خلال أيام.
ويتيح الإجراء الذي يأتي في إطار حزمة مساعدة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لفرنسا أن تقرض اليونان نحو 16.8 بليون يورو (22.54 بليون دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة منها 3.9 بليون هذه السنة.
وكان مجلس النواب الفرنسي وافق على المساعدات بتأييد كل من يمين الوسط الحاكم والمعارضة الاشتراكية.