إسرائيل تطالب بمنح المعاهدة النووية «أنياباً» بدل محاولة إرغام تل أبيب على توقيعها

القدس المحتلة، فيينا، نيويورك، طهران – أ ب، رويترز، أ ف ب – دعت إسرائيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى التركيز في شكل أكبر على منح «أنياب» لمعاهدة حظر الانتشار النووي التي تراجعها 181 دولة موقّعة عليها في نيويورك الآن، بدل دفع تل أبيب الى التوقيع عليها وفتح منشآتها النووية أمام عمليات التفتيش الدولية.
في غضون ذلك، اعتبر الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد أن «موافقة أميركا على نزع السلاح الذري، سيدفع جميع الدول التي تملك سلاحاً نووياً الى الالتحاق بها». وقال لدى عودته الى طهران آتياً من نيويورك حيث شارك في مؤتمر مراجعة المعاهدة النووية: «واجهنا ضغوطاً خلال المؤتمر، من دولة أو اثنين تملكان أسلحة نووية، خلال إعداد الوثائق واللجان الخاصة بهذا المؤتمر، إذ سعت تلك الدول إلى منع حصول أي تغييرات في البنود الأصلية للمعاهدة، كما شهدنا سعي بعض الدول وبينها أميركا، إلى حرف المؤتمر عن أهدافه الحقيقية، بتقديمها مشاريع تخدم مصالحها فقط».
ونقلت وكالة أنباء «أسوشييتد برس» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن على الوكالة الذرية التركيز على منح المعاهدة النووية «أنياباً»، بدل دفع تل أبيب الى التوقيع عليها. وأشار الى ما اعتبره محاولة دول موقعة على المعاهدة، مثل العراق خلال عهد صدام حسين وإيران الآن، تطوير أسلحة نووية. أما وكالة أنباء «رويترز» فنقلت عن ديبلوماسي إسرائيلي تشديده على صعوبة «عزل الملف النووي عن المسائل الأمنية الإقليمية الأخرى».
جاء ذلك بعد كشف «أسوشييتد برس» عن بعث المدير العام للوكالة الذرية يوكيا أمانو رسالة الى وزراء خارجية الدول ال151 الأعضاء في الوكالة، في 7 نيسان (أبريل) الماضي، يطلب فيها تقديم اقتراحات في شأن كيفية إقناع إسرائيل بتطبيق قرار للوكالة يعرب عن القلق حول «القدرات النووية الإسرائيلية»، ويحض تل أبيب على توقيع المعاهدة النووية وفتح منشآتها الذرية أمام عمليات التفتيش الدولية.
وتقود مصر مبادرة لدول مجموعة عدم الانحياز، تستهدف عقد مؤتمر دولي السنة المقبلة لمناقشة سبل جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية.
وتلا المندوب المصري لدى الأمم المتحدة ماجد عبد العزيز أمام مؤتمر نيويورك، رسالة من وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط شدد فيها على «تضاعف ضرورة التطبيق التام والناجع لقرار عام 1995 في شأن الشرق الأوسط».
وكان المؤتمر الذي عقد عام 1995 دعا إلى إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. واعتبر أبو الغيط أن الدول الثلاث التي رعت القرار، أي بريطانيا وروسيا والولايات المتحدة، لم تبذل «أي جهد لضمان تطبيقه».
تزامن ذلك مع إعلان الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) «التزامها التطبيق الكامل لقرار عام 1995 في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي في شأن الشرق الأوسط، وتأييد كل الجهود الجارية لتحقيق هذا الهدف».
لكن إيلين توشر مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية استدركت أن من الصعب تصوّر التفاوض على «أي نوع من المنطقة الخالية (من الأسلحة النووية)، في غياب خطة سلام شامل تسير في مسار مواز».
أما المندوب اللبناني لدى الأمم المتحدة نواف سلام فقال باسم المجموعة العربية إن حكومات المنطقة تدرس، إذا فشلت خطة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، «خيارات بديلة تكون متوافرة أمام الدول العربية».