جدل حول «علاقة مشبوهة» لشركات الأدوية بالأطباء والصيادلة

أحاط نائب وزير الصحة حمد الضويلع العلاقة بين الأطباء وشركات الأدوية في السعودية بكثير من الريبة وعلامات الاستفهام، واعتبر حضور منسوبي الأجهزة الطبية المؤتمرات الخارجية على نفقة شركات الأدوية، لم يكن من دون مقابل، بينما شدد نائب «هيئة مكافحة الفساد» عبدالله العبدالقادر، على أن تجربة الهيئة علَّمته أنه «جدار الأخلاق أول ما يسقط» أمام امتحان الربح والخسارة. وقال الضويلع خلال ندوة «دور القطاع الصحي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد» التي نظمتها «نزاهة» بالتعاون مع المجلس الصحي السعودي: «إن حضور الأطباء والصيادلة مؤتمرات خارجية عن طريق شركات الأدوية لم يكن من دون مقابل»، في إشارة إلى تقديمهم تنازلات لتسويق منتجات تلك الشركات. وأكد أن وزارة الصحة أبلغت الشركات ال12 العاملة في مجال تصنيع الأدوية في السعودية بعدم سماحها بهذه الممارسات التي يرى فيها شبهة، مشيراً إلى أنه في حال وجود موازنة لدى الشركات سيتم تخصيصها لابتعاث الكفاءات السعودية وتدريبها وتطويرها. (للمزيد)
واتفق نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة الدكتور عبدالله العبدالقادر مع الضويلع، قائلاً: «هناك خيط رفيع ما بين الأخلاقيات والربح والخسارة، ومن تجربتنا في نزاهة يجب أن يكون هناك نظام يطبق بعدالة، لا يتم الاعتماد على الأخلاق؛ لأنه عند الربح والخسارة أول جدار يسقط هو جدار الأخلاق»، بيد أن الدكتور منصور الوكيل من إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تصدى لهجوم المسؤولين الحكوميين على زملاء مهنته، مبيناً أن رأي نائب وزير الصحة «فيه كثير من التجنِّي».
وأشار إلى أن جميع الشركات العالمية، لديها موازنات لدعم الأبحاث العلمية، ويتم توزيعها على فروعها في أنحاء العالم، ويخصص جزء منها لدعم المؤتمرات، وهي موازنة تعفى من الضرائب في بلدها الأم. وقال: «يؤسفنا كأطباء سعوديين أن 90 في المئة من حضور المؤتمرات الدولية، القادمين من السعودية أجانب، سواء من العاملين في القطاع الصحي الخاص أم الحكومي»، مطالباً بضرورة منح الفرصة لجميع العاملين في القطاع الفرصة لحضور هذه المؤتمرات وفق ضوابط، واستشهد بتجربة الخدمات الطبية في القوات المسلحة التي أقرّت أن يكون منح الأطباء حضور المؤتمرات عن طريق إدارة المستشفى».
وطالب نائب وزير الصحة خلال مداخلته الموظفين وبخاصة المسؤولين بالتوقيع على إقرار ذمة، والإفصاح عما يملكونه هم وأفراد عائلاتهم، مفيداً بأن «بعض المسؤولين يملكون شركات ومؤسسات خاصة تزاول أنشطة، تتعارض مع أساسيات أخلاق المهنة».