أعلن المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة علي بن سالم المحمود أمس أن النمو السريع للرخص التجارية في الإمارة «يعكس مناخاً جاذباً للاستثمار»، كاشفاً أن معدل النمو بلغ 10.6 في المئة لإجمالي الرخص وثمانية في المئة للرخص المجددة و38.6 في المئة للرخص الجديدة وذلك خلال الربع الأول من السنة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2009. ولفت إلى أن أزمة المال العالمية عامي 2008 و2009 انعكست انخفاضاً في الرخص الجديدة من 1748 رخصة خلال الربع الأول من عام 2008 إلى 1043 رخصة خلال الربع الأول من عام 2009، بينما ارتفعت الرخص المجددة خلال الربع الأول من عام 2009 إلى 11272 رخصة في مقابل 10849 رخصة مجددة خلال الفترة ذاتها من عام 2008. وأكد المحمود أن إجمالي الرخص الصادرة حقق خلال الربع الأول من عام 2010 نمواً بلغ 10.6 في المئة، إذ ارتفعت الرخص الجديدة من 1043 رخصة خلال الربع الأول عام 2009 إلى 1446 خلال الربع الأول من عام 2010، محققة نمواً بلغ 38.6 في المئة، كما حققت الرخص المجددة خلال الربع الأول عام 2010 نمواً بلغ ثمانية في المئة إذ ارتفعت من 11272 رخصة في الربع الأول من عام 2009 إلى 12172 رخصة في الربع الأول من عام 2010. وشرح التوزيع القطاعي للرخص الجديدة الصادرة خلال الربع الأول من عام 2010، كان من أهم نشاطاتها المستهدفة تجارة الملابس الجاهزة (تسعة في المئة)، والتجارة العامة (5.8 في المئة) وتجارة الهواتف الخليوية (5.7 في المئة). وكانت مدينة الشارقة صاحبة الجانب الأكبر من الرخص التجارية خلال الربع الأول من عام 2010 (85 في المئة)، تلتها منطقة الذيد (المنطقة الوسطى) بنسبة 6.1 في المئة، فمنطقة خورفكان ودبا الحصن بنسبة خمسة في المئة، فمنطقة كلباء بنسبة 3.9 في المئة.
