«تقويم التعليم»: 20 ألف تربوي شاركوا في صوغ معايير رخصة المعلم

كشف محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف الرومي أن أكثر من 20 ألف تربوي شاركوا في وضع مشروع المعايير المهنية المؤهلة لنيل رخصة مزاولة مهنة التعليم، التي أكد أنها جاهزة للتطبيق.
وقال الرومي، خلال مشاركته أمس في ندوة علمية، أقيمت ضمن مؤتمر لإعداد المعلم، بعنوان: «إعداد المعلم في ضوء مطالب التنمية ومستجدات العصر»: «إن المعايير المهنية لنطاق العمل للرخص المهنية، واختبار كفايات المعلمين للمساهمة في رفع جودة أداء المعلمين والعاملين في التعليم ستتم من خلال صناعة مهنة التعليم».
وأشار إلى أنها أصبحت جاهزة للتطبيق، بعد أن تمت دراسة الحاجات والوضع الحالي، وتصميم النسخة الأولية من المعايير بالشراكة مع الخبراء، والتحقق من معايير التطوير والتطبيق الميداني والشراكة، لافتاً إلى أن مرحلة التصميم حرصت على «الشمولية، والوطنية، والعالمية، والتوافق مع الميدان والمجتمع».
واستعرض الرومي خلال مشاركته في الندوة، التي أدارها مدير جامعة أم القرى السابق الدكتور سهيل قاضي، ومن الجانب النسائي عميدة الدراسات الجامعية الدكتورة هالة العمودي، الأهداف الرئيسة لهيئة تقويم التعليم العام، ومنها «رفع جودة التعليم وكفايته، ودعم التنمية والاقتصاد الوطني».
بدوره، أكد المدير العام لمكتب التربية لدول الخليج الدكتور علي القرني أهمية إعداد المعلم لمواكبة التطورات والمتغيرات التي تشهدها مختلف جوانب الحياة، مشيراً في ورقة العمل التي قدمها بعنوان: «نظرة مكتب التربية العربي لدول لخليج إلى إعداد المعلم وتنميته»، إلى أن التطور شهدته مختلف جوانب الحياة العلمية والتقنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، واكبه تطورات جذرية انعكست آثارها على المنظومة التعليمية بكامل مدخلاتها ومخرجاتها.
وقال القرني: «إن المعلم الذي نستهدفه يظل أسير النظرة المجتمعية التي غزّتها الأفكار والرؤى التي التصقت بوظيفة المعلم، منذ أن أصبحت المجتمعات تطلب من المعلم أكثر ما تطلبه وتتوقعه من أصحاب المهن الأخرى: شمولاً في الأداء وتفانياً في العطاء، ما ألقى بحملٍ كبير وهمّ ثقيل على المعلم، يقابله عدم تحقيق كثيرٍ من متطلباته، بل النظر إليه نظرة دونية في المجتمع مقارنة بغيره».
وأضاف: «حين يُجاهر المعلمون بتذمرهم من هذا الوضع، نتشدق ونقول لهم إن التدريس رسالة وليست مهنة، وكأننا نريد من المعلم أن يكون زاهداً ضارباً في المثالية، متناسين أنه بشر له طموحاته وله حاجاته وله مشاعره، ما يتطلب مواجهةً صريحة لما آل إليه حال المعلم، سواءً داخل المدرسة ذاتها، وما يُلقى على كاهله من أعباء، أو خارج أسوار المدرسة، وما يراه من ظلم المجتمع له، وما يواجهه من متغيرات تكاد تعصف ببرامج إعداده وتأهيله وتنميته إذا لم نُحسِن التخطيط لها. ويكون المعلم بذاته عنصراً فاعلاً فيها».
من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي لشركة تطوير الخدمات التعليمية المشرف على وكالة المناهج والبرامج في وزارة التعليم الدكتور محمد الزغيبي أن الوزارة تعد لتبني مشروعين بهدف التطوير المهني الشامل للمعلم. وقدم عرضاً لمشروع «التطوير المهني للمعلم» في ورقة العمل التي شهدها مؤتمر المعلم الرابع الذي تستضيفه جامعة أم القرى.