احتدام المعارك في دارفور وإعلانات متضاربة عن تقدم

احتدمت المعارك بين القوات الحكومية ومتمردي دارفور. وأعلنت ولاية وسط دارفور أن 90 في المئة من مناطق جبل مرة الاستراتيجية تم تحريرها من قبضة المتمردين وقصم ظهرهم، لكن «حركة تحرير السودان» نفت ذلك، وأكدت إن القوات الحكومية وميليشيات متحالفة معها، فشلت في اختراق مواقع الحركة العسكرية الحصينة خلال الهجوم المستمر منذ 16 يوماً.
وأكد حاكم ولاية وسط دارفور جعفر عبد الحكم، أن الأوضاع الإنسانية في منطقة جبل مرة معقل «حركة تحرير السودان» (برئاسة عبد الواحد نور)، تحت السيطرة، وقال خلال اجتماع مع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية في زالنجي عاصمة ولايته إن عدد النازحين جراء العمليات بلغ 200 أسرة في منطقتي طور وجلدو فقط.
لكن عبد الواحد نور كذب تصريحات والي وسط دارفور واتهم الحكومة بعدم السماح للمنظمات بالتحرك لإغاثة المواطنين الفارين وقيام القوات الحكومية في المقابل بإجبار عشرات الآلاف على الفرار من قراهم إلى الكهوف والوديان في الجبل أو أسفله. وعزا عدم سماح الحكومة للمنظمات إلى الخوف من اكتشاف جرائمها وإبادتها المواطنين والتسبب في نزوح مئات الآلاف منهم.
وأكد عبدالواحد أن القوات الحكومية لم تستطع اختراق أي موقع من المواقع، مشيراً إلى أن قوات حركته تسيطر سيطرة كاملة على مواقعها التي تستخدمها للتدريب والتأهيل. وعزا تصريحات الحكومة الى حاجتها لنصر معنوي.
وجدد اتهاماته للحكومة باستجلاب قوات من دول أجنبية مجاورة ومليشيات «داعش»، للمشاركة في الهجوم على جبل مرة، لافتاً أن المعارك أكسبت قوات الحركة خبرة قتالية هائلة، وأنه يمكن الاعتماد عليها في التغيير.
إلى ذلك، أعلنت الخرطوم أنها ستدعو جوبا لعقد اجتماع اللجنة السياسية الأمنية المشتركة لتحديد المنطقة منزوعة السلاح والمعابر وتأكيد عدم دعم المتمردين وإيوائهم.
وقال وزير الدولة للرئاسة السودانية الرشيد هارون إن اللجنة الرئاسية السودانية المعنية بجنوب السودان أشادت بالقرارات المتبادلة بين رئيسي البلدين بإعادة فتح الحدود، وأكدت تمسك السودان بتنفيذ الاتفاق لتمكين مواطني الدولتين من العيش بسلام واستقرار، خاصة على الحدود المشتركة.
وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير أخيرا فتح الحدود بين البلدين رداً على قرار للرئيس الجنوبي سلفاكير ميارديت بسحب قوات الجيش من الحدود والرغبة في التطبيع الكامل مع الخرطوم.
وتوجه وزير النفط السوداني محمد زايد أمس، إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، لإجراء محادثات مع نظيره الجنوب سوداني ستيفن داو، حول مراجعة رسوم عبور النفط الجنوبي عبر الأراضي السودانية، بعد موافقة البشير على طلب سلفاكير خفض المحصلة المالية لعبور النفط، إثر انخفاض الأسعار العالمية للخام. وكانت جوبا هددت الشهر الماضي، بإغلاق آبار النفط، بعد رفض الخرطوم طلبها إعادة النظر في رسوم عبور النفط.
من جهة أخرى، دعت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) حكومة دولة جنوب السودان إلى تجميد قرارها الذي قسم البلاد الى 28 مقاطعة جديدة، ورأت الى أن الخطوة تتعارض مع بنود اتفاق السلام لإنهاء الصراع في دولة الجنوب الذي تم التوقيع عليه في آب (أغسطس) الماضي.
وأعربت «إيغاد» التي تتولى الوساطة لتسوية الصراع في دولة الجنوب في بيان، عن قلقها تجاه الخطوات التي اتخذتها جوبا بشان إنشاء الولايات الجديدة. وقالت: «هذه الخطوة ينبغي ألا تؤخر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية».